زنقة 20. الرباط
باشر العشرات من المواطنين في تنفيذ اجراءات قانونية ضد عدد من الأبناك المغربية خاصة البنك الشعبي، التجاري وفابنك، BMCE BANK، مصرف المغرب و الشركة العامة، بمؤازرة قوية من عشرات المحامين.
الدعاوي القضائية، تهم خرق هذه الابناك للقانون وتعمد تغييب السيولة المالية بالشبابيك الأوتوماتيكية ليلة ويوم عيد الأضحى.
ووجد ملايين المغاربة أنفسهم أمام شركات تقوم بالنصب عليهم، لتركهم دون سيولة مالية في مناسبة دينية كبيرة.
و لم يستطع المئات من المواطنين صرف متطلبات العيد من أضحية و مستلزماتها بسبب غياب السيولة و الفشل في ايجاد أي شباك بنكي يوفرها.
و اعتبر عدد من المحامين أن الأبناك اتفقت فيما بينها على المواطنين وهو ما يعتبر جريمة.
و نفذ المواطنون عمليات معاينة بحضور مفوضين قضائيين لرفع دعاوي تعويض قد تصل للملايير.
بينما تناقل اخرون دعوات لسحب الاموال من الابناك المغربية التي لا تعير اي احترام للزبون المغربي الذي تقوم باستثمار امواله بافريقيا وتحصد ملايير الأرباح.