هكذا أعفى ‘بوسعيد’ صديقه ‘مولاي حفيظ’ من الضرائب عن ألف مليار ليعفيه المٓلك
زنقة 20. الرباط
لازالت الأسباب الحقيقية لإعفاء المٓلك لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد حبيسة الكتمان، رغم كل قوانين الحق في الوصول للمعلومة، غير أن مسببات مثل هذا القرار في حق وزير الاقتصاد والمالية لا تبدو مضمٓرة عن المتتبعين عن قرب لصفقة تاريخية مثل صفقة SAHAM لصاحبها ‘مولاي حفيظ العلمي’ و التعديل الفجائي على إحدى مواد قانون المالية لخدمة مصالح ‘MHE’.
تفاصيل صفقة بيع شركة التأمين المملوكة لوزير الصناعة والتي سبق لمنابر اعلامية دولية أن كشفت خيوطها، يبدو أنها تحمل جانباً مهماً من مسببات اعفاء بوسعيد الذي عمد لادراج مادة فريدة بقانون المالية لإعفاء صديقه من دفع ضرائب تقارب 40 مليار سنتيم لخزينة الدولة.
المادة الفريدة دفعت الملك لإعفاء محمد بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية بعد تقرير مفصل رفع اليه حول الصفقة الفضيحة للوزير الذي يُنسٓبُ اليه جلب الاستثمارات رغم عدم صحتها، هي المادة 129 التي تحمل بين طياتها (إعفاء) مباشر لصفقة ‘ساهام’ من أية رسوم تجاه خزينة الدولة، وهي المادة التي تم اعدادها بدقة واختيار دقيق للتوقيت، بعدما تم تأجيل صفقة بيع الشركة لشركة جنوب أفريقية بأزيد من ألف مليار، لغاية التصويت على قانون المالية لسنة 2018 وبعدها تكون الصفقة قد دخلت ضمن ذات القانون لتستفيد من المادة الفريدة للإعفاء من الرسوم تجاه الدولة و التي تسببت في إعفاء الوزير ذاته.
بلاغ الديوان المٓلكي وجه أصبع المٓلك مباشرة الى كبار المسؤولين والوزراء بأن اعفاء ‘بوسعيد’ هو ‘ربط للمسؤولية بالمحاسبة’ وهو ما يفيد بأن التقرير المرفوع للملك حول هذه الفضيحة قد يُطيح بوزير الصناعة ‘مولاي حفيظ العلمي’ نفسه خلال الأيام المقبلة.