زنقة 20 | متابعة
أهدت إدارة الجمارك ما تصادره من محجوزات إلى كل من إدارة الدفاع الوطني و”الإدارات المكلفة بالأمن”.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية صدر في مارس 2016 حدد لائحة هذه المواد التي تفوت مجانا إلى كل من الجيش والأمن، وهو القرار الذي عدله محمد بوسعيد أخيرا.
القرار الأصلي يتضمن أساسا المحجوزات المرتبطة بمجال الدفاع والأمن، من مواد كيماوية ومعدات الدفاع وأجهزة الاتصالات المتطورة والأسلحة البيضاء والطائرات دون طيار واليخوت تورد “أخبار اليوم”.
وقد أضاف القرار الجديد إلى قائمة المحجوزات الذخيرة وأجهزة تحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية، كما يضيف القرار الجديد لوزير المالية كلا من الدراجات رباعية العجلات والمواد الغذائية.