هيئة حقوقية : السجون المغربية تعاني من الإكتظاظ “الحاد”
زنقة 20 . الرباط
قال المرصد المغربي للسجون ان الاكتظاظ يعتبر المشكلة الأكبر في السجون المغربية الذي يؤدي إلى معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة.
وقال المرصد في تقريره السنوي المتطرق لما عرفته السنة الماضية، ان اكتظاظ المؤسسات السجنية يعتبر من أكبر المشاكل التي تعاني منها فضاءات إعادة التأهيل، واعتبر أن ذات الإشكال هو «معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة ولها عواقب وخيمة على أوضاع السجون.
وبلغ عدد السجناء في المغرب خلال 2014 حسب تقرير المرصد، المكون من 111 صفحة، 74941 فردا موزعين على 77 مؤسسة سجنية في مختلف مناطق البلاد منهم سجناء احتياطيون يبلغ عددهم 31 ألف سجينا، يمثلون 42.5% من مجموع المحرومين من حرياتهم في البلاد، بينما يبلغ عدد السجناء المدانين بأحكام قضائية فمجموعهم يقارب الـ43 ألف سجين.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب 112 فردا، على الرغم من أن السلطات القضائية لم تنفذ العقوبة السالبة للحياة منذ سنة 1993، كما يوجد وسط السجون المغربية 1008 من الأجانب و1517 من الأحداث، بينما استفاد من مساطر العفو 14127 شخصا خلال السنة الماضية لوحدها.
ورصد التقرير صورة مأساوية عن السجون المغربية والارتفاع الكبير في عدد السجناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، حيث انتقل العدد من 59212 سنة 2009 إلى 74941 خلال السنة الماضية، بزيادة 17378 سجينا، ولا يزال الارتفاع مستمرا بعدما زاد حوالي 4 آلاف سجين منذ شهر دجنبر من سنة 2014 إلى غاية شهر أبريل الماضي.
وأكد التقرير، أن حل مشكل الاكتظاظ لا يعد رهينا بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبناء السجون فقط، بل يتطلب الأمر إعادة النظر في منظومة القوانين الجنائية والممارسات القضائية المتعلقة بالوضع رهن الاعتقال الاحتياطي وإصدار الأحكام، كما انتقدت الوثيقة غياب عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ووصف المرصد المغربي للسجون ظاهرة الاكتظاظ بكونها «دليلا على إفلاس نظام العقاب، من خلال نسبة المعتقلين والسجناء الاحتياطيين، والمنحى التصاعدي لعدد السجناء والسجينات المحكومين»، رغم أن سنة 2014 تميزت بارتفاع عدد المعتقلين المستفيدين من تدابير العفو.. كما عبر المصدر نفسه عن أسفه من عدم إعمال الضمانات والمقتضيات المرتبطة بالإفراج المقيد بشروط، ذلك أن العام الماضي لم يسجل إلا استفادة 5 معتقلين.
وقال المرصد انه تلقى 160 شكاية من السجناء، من بينها 50 شكاية موضوعها الإضراب عن الطعام و21 شكاية تهم العنف والمعاملة غير الإنسانية والحاطة من الكرامة التي يتعرض لها النزلاء والنزيلات، و17 شكاية بخصوص الانتقال إلى سجون أخرى أو الترحيل، وشدد على أن المضربين عن الطعام لا يلجأون لهذه الخطوة إلا بعد فشل جميع المساعي مع إدارة المؤسسة السجنية من أجل تلبية مطالبهم سواء تعلق الأمر بطلبات استشفائهم أو التظلم باستمرار من إدارة المؤسسة في معاملتهم معاملة قاسية.