‘المغرب الأخضر’ يحصد منتوجاً قياسياً من الحبوب قاربٓ 100 مليون قنطار

زنقة 20. الرباط

بالرغم من بداية مقلقة تميزت بتأخر نزول الأمطار الأولى، إلا أن الموسم الفلاحي 2017 – 2018 جاء استثنائيا وواعدا، وذلك بفضل حجم الأمطار التي تهاطلت بين دجنبر 2017 وأبريل 2018 في العديد من مناطق المغرب.

فبسبب تأخر الأمطار خلال فصل الخريف، انصبت الانشغالات خلال شهري أكتوبر ونونبر 2017، بشكل أساسي على التدابير الواجب اتخاذها لإنقاذ موسم فلاحي بلغت محاصيله في ما بعد أرقاما قياسية، خاصة بالنسبة للحبوب، وذلك بعد تساقطات غزيرة همت المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

وهكذا، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في أبريل الماضي بمناسبة انعقاد المناظرة العاشرة للفلاحة، أن الإنتاج المتوقع للحبوب سيصل مستوى قياسيا يبلغ 98.2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2017-2018.

وقد تم تحقيق هذا المحصول، الذي يتوزع بين 48.1 مليون طن من القمح اللين، و 22.8 مليون طن من القمح الصلب و 27.3 مليون طن من الشعير، على مساحة تصل إلى 4.5 مليون هكتار.

فبفضل وفرة وانتظام التساقطات المطرية وتوزيعها الجيد في الزمان والمكان، خلال الفترة من دجنبر 2017 إلى أبريل 2018، فإن نتائج الموسم الفلاحي لهذه السنة التي سجلت تساقط أمطار بلغت 370 ملم، أي بزيادة 16 في المائة مقارنة مع سنة عادية، تحققت بفضل قدرات التدخل التي تمت بلورتها منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وقد مكن هذا المخطط ،الذي يعد استراتيجية قطاعية تم إطلاقها بتوجيهات من الملك محمد السادس، والذي أكمل سنته العاشرة هذا العام ، الفلاحة المغربية التي تعد المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، من تحقيق نقلة نوعية وكمية.

فخلال العشرية الأخيرة، ساهم مخطط المغرب الأخضر بتحقيق زيادة قدرها 7.3 في المائة لتصل إلى 125 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، مع توفير أزيد من 250،000 منصب شغل، مستفيدا بذلك من ثلاثة عوامل تتماشى مع الأولويات التي حددها المغرب حاليا، والمتعلقة أساسا بتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحول المؤسسات، وتطوير الزراعة التضامنية.

فضلا عن حصول أكثر من مليون فلاح على قروض تمويل، أي أكثر بثلاث مرات من عام 2008، إضافة إلى إنشاء 8000 جمعية تعاونية، وإتمام 215 مشروعا بميزانية إجمالية قدرها 15 مليار درهم من الفلاحة التضامنية، ومن بين أمور أخرى، الفوائد الجانبية الإيجابية لهذا المخطط، الذي أعطى زخما جديدا للفلاحة المغربية، مما أدى إلى مضاعفة حجم الاستثمار السنوي الإجمالي إلى 105 مليون درهم خلال 2018، مع مساحة مزروعة بلغت 415،000 هكتار.

وبالإضافة إلى ذلك، شجع مخطط المغرب الأخضر الفلاحين، على أن يصبحوا أكثر توجه ا نحو التصدير، مما سمح للصادرات الفلاحية أن تنمو بنسبة 65 بالمائة، بين عامي 2008 و2018، وهو ما يمثل 12 بالمائة من إجمالي صادرات المملكة، مما يخول الوصول إلى أسواق دولية جديدة.

ويواصل القطاع الفلاحي توسعه وترسيخ مكانته، كدعامة للاقتصاد المغربي، باعتباره أداة فعالة في محاربة الفقر، خصوصا أنه يساهم بنسبة تناهز 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يزال القطاع الفلاحي هو المصدر الرئيسي لفرص الشغل، ولا سيما في المناطق القروية، حيث تستمد قرابة ثلاثة أرباع السكان النشيطين دخلها من قطاع الأغذية (الفلاحة، والغابات وصيد الأسماك).

كما ساهمت الاستثمارات أيضا في تراكم رؤوس الأموال، مع التحسن المستدام في الإنتاجية والدخل، فضلا عن تطوير وظائف عالية الجودة في العالم القروي لفائدة الأشغال غير مدفوعة الأجر والهشة، حيث تمثل الأنشطة الفلاحية لوحدها حوالي 40 في المائة من إجمالي التشغيل.

ويتم تسليط الضوء على رهانات وإنجازات مختلف القطاعات الفلاحية سنويا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات أهمها، المناظرة الوطنية للفلاحة والمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.