المحامي ‘طبيح’: ‘محاكمة معتقلي الريفً عادلة وباب الأمل يبقى مفتوحا أمام المتهمين وذويهم’

زنقة 20. الرباط

أكد الاستاذ عبد الكبير طبيح ، المحامي في هيئة الدار البيضاء ، أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة انطلاقا من الاستدعاء وإلى غاية المداولة.

وأوضح طبيح ، الذي يوجد ضمن هيئة الدفاع عن الدولة المغربية خلال هذه المحاكمة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب النطق بالحكم في هذه القضية ، أن شروط المحاكمة العادلة تمثلت بالخصوص في إجراء 84 جلسة ، وإتاحة الفرصة أمام المتهمين للتحدث بكل أريحية أمام هيئة القضاء ، و استدعاء شهود المتهمين ،و حضور ممثلي المنظمات الحقوقية المغربية و الدولية ، علاوة على مختلف وسائل الاعلام.

وأضاف أن من صور المحاكمة العادلة التي تكرست في مجال الحريات العامة في المغرب ، كون الحكم الجنائي أضحى قابلا للاستئناف و النقض ، خاصة وأن الأحكام الصادرة هي أحكام ابتدائية و يمكن استئنافها، و “بالتالي فإن أطوار المحاكمة لم يسدل الستار عليها بعد ، و أن باب الأمل يبقى مفتوحا أمام المتهمين وذويهم “.

و أبرز أن مبدأ استقلال القضاء، باعتباره مكسبا جديدا، تجسد على أرض الواقع خلال هذه المحاكمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئيس المحكمة و ممثل النيابة العامة باشرا صلاحيتهما بكل استقلالية ، و أنه لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث مارس رئيس المحكمة مهامه تحت إمرة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في حين عمل النائب العام تحت إشراف رئيس النيابة العامة .

من جهة أخرى، أكد عبد الكبير طبيح “أن الدولة المغربية لم تحضر في هذا الملف ضدا على المتهمين بل حضرت من أجل الدفاع على رجال الأمن ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها الحسيمة و ضواحيها” ، مشيرا الى أن الدولة المغربية ” لم تطالب بأي عقوبة ضد أي كان ، و لم تعترض على أي طلب للسراح المؤقت ،و لم تطالب أيضا بأي تعويض مادي رغم أن الخسائر فاقت 2 مليار سنتيم ، كما أنها لم تنتصب طرفا مدنيا ضد الصحافي المتابع في هذا الملف” .

و قال في هذا الصدد “إن الدولة المغربية ليست طرفا في الخصومة ، و أن الاشخاص المتهمين لهم خصومة مع القانون ” ، معللا ذلك بأن المحاكمة “ليس لها طابع سياسي لكون مطالب المتظاهرين اجتماعية و اقتصادية محضة” .

وجدد التأكيد على أنه من حق المغاربة الافتخار بدولتهم و الدفاع عنها، سيما وأن هناك إرادة راسخة من مؤسسات الدولة للتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنين من خلال انجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” .

و اعتبر عبد الكبير طبيح أن هذا البرنامج التنموي الطموح يترجم على أرض الواقع “مبدأ جبر الضرر” الذي أتت به هيئة الانصاف و المصالحة .