قانون تجريم التطبيع: كل مغربي زَارَ اسرائيل مُعرض لخمس سنوات سجناً وعشر ملايين غرامة

زنقة 20 . الرباط

يحمل قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل، عقوبات حبسية تصل لخمس سنوات سجنا وغرامات تصل الى عشرة ملايين سنتيم مغربي.

وسيكون المغاربة ممن يزور اسرائيل أمام عقوبة حبسية وغرامة حسب قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل، الدي خلق جدلاً واسعاً، والدي دعمه “العدالة والتنمية” الحاكم، قبل أن يعرف فتوراً وتراجعاً في دعمه وحماسه لتمرير القانون.

وكانت أربع فرق برلمانية مغربية تنتمي إلى أحزاب من الغالبية البرلمانية وهي “العدالة والتنمية الإسلامي” و”التقدم” و”الاشتراكية اليساري” (التحالف) و”الأصالة” و”المعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي”، قد تقدمت في دجنبر)من العام 2013، بمشروع قانون مشترك لتجريم كلة أشكال التطبيع مع إسرائيل، لكن حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض، عاد وسحب دعمه لمقترح مشروع القانون هذا.

وأسس عدد من النشطاء المغاربة بداية العام 2013 “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع اسرائيل”، والذي يسعى إلى فضح المطبّعين مع الكيان الصهيوني، إذ عمل على إعداد مشروع القانون الذي طرحته الفرق البرلمانية للنقاش من أجل المصادقة.

لكن رغم تأكيد الحكومة التي يقودها الإسلاميون على أن مقاطعة إسرائيل هي بمثابة “عقيدة ومبدأ”، وفق بوانو، إلا أن الجمعيات المغربية المناهضة لإسرائيل ترى في أرقام التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب عكس ذلك.

ويعتمد هؤلاء النشطاء على أرقام المركز الإسرائيلي للإحصاء الذي كشف أن المغرب يعد على الصعيد القاري سابع زبون إفريقي لإسرائيل بحوالى 60 مليون دولار خلال العام 2013 مقابل 17 مليون دولار فقط خلال العام 2012.