حقوقيون يتظاهرون تضامناً مع ‘علي لمرابط’ المُضرب عن الطعام بجنيف
زنقة 20. سي ان ان
احتج أمس الجمعة أمام مبنى البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط ما يقارب 30 شخصًا، للمطالبة بإنقاذ حياة الصحافي علي المرابط الذي يباشر إضرابًا عن الطعام منذ عن شهر من الآن بجنيف السويسرية، بسبب عدم تسليمه شهادة السكنى من سلطات مدينة تطوان (شمال المغرب)، وهي الشهادة الضرورية لأجل تجديد جواز سفره.
علي المرابط الذي أنهى يوم 12 أبريل/نيسان 2015 عقوبة أغرب حكم في تاريخ الصحافة المغربية، عندما حكم عليه القضاء المغربي بالمنع من الكتابة لمدة عشر سنوات بتهمة القذف إثر شكوى تقدم بها ضده مواطن مغربي من الصحراء اتهمه من خلالها بالافتراء، وجد نفسه من جديد في صراع مع السلطات المغربية بسبب شهادة السكنى “شهادة الإقامة” بعدما عبّر عن رغبته إصدار جريدة.
وقال سليمان الريسوني، منسق لجنة التضامن مع علي المرابط، إن حصول المرابط على شهادة السكنى لم يعد أولوية بالنسبة للجنة، بقدر ما صار الرهان هو إنقاذ الرجل من موت محقق، لا سيما وأنه يعاني من مرض السكري، مؤكدًا أن المرابط يصرّ على عدم رفع الإضراب بعدما لم تقدم السلطات ضمانة لمنحه أوراقه.
وتابع الريسوني في تصريحات لـCNN بالعربية: “أجرينا اتصالات مع رئيس الحكومة ووعدونا بأن يلتقوا بنا في قادم الأيام، وهو ما نرجوه لإنقاذ حياة المرابط. شخصيًا أؤكد أن المرابط استوفى جميع الخطوات الإدارية المطلوبة لنيل شهادة السكنى، لكن هناك من يخشى من عودة هذا الرجل إلى مهنة الصحافة، خصوصًا أنه لا يخشى في امتهانها شيئًا غير تجاوز الحدود المهنية”.
بدوره قال أحمد المرزوقي، رئيس اللجنة لـCNN بالعربية: ” الأمر يتعلّق أولًا بتضييق على مواطن مغربي في نيل شهادة إدارية بسيطة، ويتعلٌّق ثانيًا بتضييق على صحافي كي لا يصدر جريدته، بالنظر إلى جرأته التي لا تروق لبعض الجهات”.
ولم يصدر عن السلطات المغربية إلى الآن بيانًا أو تصريحات رسمية حول هذا الموضوع، باستثناء تصريحات سفير المغرب في الأمم المتحدة، محمد أوجار، الذي قال إن المغرب دولة قانون، وإن علي المرابط له كل الحق في الطعن بقرار عدم تسليمه شهادة السكنى، بينما لا يمكن تسليم مثل هذه الوثائق بالَإضراب عن الطعام.
وتابع أوجار في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية بالمغرب) أنه “ليس هناك أيّ قرار قضائي أو إداري بحرمان علي المرابط من وثائق الهوية، وإنما السلطات المحلية اعتبرت أنه لا يتوفر على الشروط المطلوبة بموجب القانون للحصول على شهادة السكنى”، مضيفًا أن المرابط بهذا الاحتجاج، “اختار تحويل خلاف عادي إلى حملة سياسية إعلامية ضد بلده إذ يساعده في ذلك خصوم المغرب”.
