زنقة 20. الرباط
نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، وجود أي انقسامات على مستوى الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن هذه الأخيرة كثفت وتيرة اجتماعاتها للاشتغال على عدد من القضايا الأساسية التي تهم المواطنين.
وأبرز مصطفى الخلفي في معرض رده على سؤال يهم الحديث عن وجود انقسامات داخل الأغلبية الحكومية، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه القضايا الأساسية التي تشتغل عليها الأغلبية الحكومية ترتبط بالقدرة الشرائية للمغاربة وضرورة دعمها وتقويتها، والحوار الاجتماعي وكذا النموذج التنموي.
وذكر الخلفي، في هذا الصدد، بأن الأغلبية الحكومية عقدت اجتماعا لها يوم أمس الأربعاء.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال الوزير “إن هذا الموضوع مطروح لدينا بشكل كبير، ونمد يدنا من أجل أن يكون هناك حوار اجتماعي تنبثق عنه قرارت لفائدة الشعب المغربي، وخاصة لفائدة الفئات الفقيرة والهشة التي لها انتظارات مشروعة ولها مطالب عادلة وينبغي الوقوف معها”، مضيفا “ولهذا فالحوار الاجتماعي بالنسبة لنا أولوية”.
وأضاف أن القضية المرتبطة بالنموذج التنموي “تشكل أحد محاور الاشتغال من أجل تعزيز مسار النمو والتقدم نحو عدالة أكبر لتوزيع ثمار هذا النمو، ولنضمن، وخاصة للفئات الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى، حقها في ثمار النمو”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن رئيس الحكومة أعلن أنه سيتم العمل على أجرأة بعض الإجراءات الاجتماعية وخاصة الإجراء المرتبط بالتعويضات العائلية التي تصل كلفتها إلى مليار درهم لحوالي 400 ألف موظف.