زنقة 20 | الرباط
رفع فريقا الاستقلال بالبرلمان، مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الإثنين، مطالبين بتقديم مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2018.
و من أهم الإجراءات التي طالب بها الفريق الإستقلالي نجد زيادة 200 درهم شهريا في الاجور كجزء اول والجزء الثاني بداية السنة المقبلة و رفع الحد المعفي من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم سنويا عوض 30.000 حاليا.
كما طالب حزب “الميزان” بالخصم من الضريبة على الدخل لرسوم الدراسة في القطاع الخاص في حدود 6000 درهم للطفل سنويا و توسيع الإعفاءات الضريبية للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تلك التي أنشأت قبل 2015 و رصد اعتمادات من أجل تداريب مؤدى عنها بالمؤسسات العمومية بالنسبة لحاملي الشواهد.
و دعا الفريق الإستقلالي إلى ” الخفض من تكلفة المحروقات عبر نظام مرن للرسوم الداخلية عن الاستهلاك والتي هي اليوم في حدود 2،4 درهم حاليا” مؤكداً على أنه لتنفيذ هده الإجراءات “نقدر أن الحكومة تتوفر اليوم على هامش 4 مليار درهم ناتج عن المداخيل الجبائية والنمو بفضل الموسم الفلاحي الدي فاق التقديرات”.