انسداد الأفق و استفحال البطالة يخنقان شباب الدريوش !
زنقة 20 | كمال لمريني
تعرف مدينة الدريوش عاصمة الإقليم، الواقعة في الشمال الشرقي، والتابعة إداريا لجهة الشرق، أزمة اقتصادية كبيرة، بفعل الأزمة التجارية التي الخانقة التي تعيش على وقعها، وتوقف نشاط التهريب على مستوى الشريط الحدودي المغربي الجزائري، حيث كان يتخذ شباب المنطقة من هذه النقطة الحدودية مصدرا لكسب قوتهم اليومي، وبفعل تراجع نشاط التهريب، دخلوا في عطالة إجبارية.
وتشهد المدينة، خلال شهر رمضان، ركودا تجاريا وصف ب”الكبير”، ويمكن الوقوف على هذه الأزمة من خلال إجراء جولة خاطفة بشوارع المدينة، حيث المحلات التجارية لا تعرف أي إقبال من طرف المواطنين.
وذكرت مصادر من الدرويش في حديثها إلى موقع rue20.Com، انه باستثناء محلات تجارية مخصصة لبيع الحلويات والمخابز، فان هناك محلات تجارية أخرى لا يرتادها المواطنون، كمحلات بيع الملابس والإكسسوارات ومواد التجميل، مشيرة إلى أن المدينة تعيش على وقع أزمة تجارية خانقة.
وربطت المصادر ذاتها، تأزم الوضعية التجارية، بتراجع نشاط التهريب عبر الحدود المغربية الجزائرية التي كانت تشغل عددا كبيرا من أبناء المنطقة، مشيرة إلى انه بفعل توقف نشاط التهريب المعيشي، انعكست الوضعية الاقتصادية سلبا على أبناء الإقليم، أمام غياب فرص الشغل، وعدم التوفر على مصانع.
وأكدت المصادر، على أن الوضع الذي يوجد عليه الإقليم، دفع بالعديد من الشبان إلى الهجرة نحو الضفة الأوروبية، سواء عن طريق الحصول على التأشيرة أو التجمع العائلي، أو الهجرة عبر قوارب الموت لاعتبار إقليم الدريوش تتواجد على مستوى الساحل المتوسطي.
وفي وقت تشهد فيه المدن المغربية ارتفاعا في أسعار الأسماك، فان هذه المدينة الساحلية، عرفت انخفاضا كبيرا في اثمنة الأسماك، خلال اليومين الأخيرين، حيث بلغ سعر سمك السردين إلى 5 دراهم، و “خوروريس ـ الشرن ” إلى 6 دراهم للكيلوغرام.
وقال العديد من المواطنين، أن إنخفاض سعر السمك فاجئهم بشكل كبير، على إعتبار أن هذا الانخفاض لم تشهده المدينة منذ نهاية التسعينات، في حين أكد مجموعة من التجار على انه بالرغم من انخفاض أسعار الأسماك، فان المدينة تعيش أزمة اقتصادية خانقة، أمام غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد المدينة يعتمد على مجموعة من المحاور، من بينها تحويلات العمال المهاجرين، معاشات العمال المهاجرين وأراملهم المستقرين بالدرويش، النشاط الفلاحي والبناء وما يتصل به من حرف، إضافة إلى الوظيفة العمومية، والتهريب والاتجار في السيارات.