جمعية حقوقية تطالب النباوي بتحريك المتابعة في حق رؤوس كبيرة متهمة بالفساد و نهب المال العام بعد أن عمرت ملفاتها طويلاً في المحاكم
زنقة 20 | محمد المفرك
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام رسالة مفتوحة الى كل من رئيس النيابة العامة و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و الرئيس الأول لمحكمة النقض.
و قال “الغلوسي” في الرسالة المفتوحة أن ” الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب يشكل معيقا كبيرا أمام أي تقدم أوتطور ،فمهما كانت قوة ونجاعة الإصلاحات التي قد تحدث هنا أوهناك فإن لم تكن البيئة الحاضنة سليمة فإن مصير تلك الإصلاحات لن يكون إلا الفشل الدريع”.
و أضاف مخاطباً المسؤولين المذكورين بالقول : ” و تعلم سيادتكم المحترمة أن كلفة الفساد والرشوة ثقيلة وتمس الإقتصاد والمجتمع وتصادر كل الإمكانات والفرص المتاحة لبناء نموذج تنموي قادر على الإجابة على المعضلات الإجتماعية وتعلمون أيضا أن الإستثمار المنتج للدخل والثروة لا يمكن أن يتعايش مع الفساد والريع والرشوة وأنه وبسبب ذلك فإن بعض المقاولات تعيش في وضعية صعبة غير قادرة على الوفاء بأبسط الإلتزامات بل إن بعض مسييريها مهددون بالسجن بسبب تراكم الديون بينما تنعم مقاولات محظوظة بكل الإمتيازات وتهيمن على مجال الصفقات العمومية”.
و استطرد بالقول : ” وتعلمون أيضا أنه وبسبب الفساد والرشوة والإفلات من العقاب راكم البعض ثروات هائلة دون أن يعرف مصدرها وساهم ذلك في صنع تفاوت إجتماعي ومجالي غير مشروع مما أدى إلى توسع دائرة الحقد الإجتماعي والظلم والشعور بالحكرة و تراجع منسوب الإحساس بالإنتماء إلى الوطن ماجعل سكان العديد من مناطق بلادنا تخرج للإحتجاج ضد التهميش والفقر والبطالة”.
و تسائل : ” هل تعلم سيادتكم المحترمة أن هناك العديد من الملفات أمام محاكم جرائم الأموال لها صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها ! هل تعلم سيادتكم أن المتابعات القضائية المسطرة في هذه الملفات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الروؤس الكبيرة ،وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة”.
و اعتبر أن “بعض الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الفساد المالي تبقى ضعيفة ومحدودة بل إن البعض منها يحتاج إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات صدورها”.
لذلك فإننا نتوجه إليكم من خلال هذه الرسالة المفتوحةلنخاطب فيكم وجدانكم وضميركم وإنطلاقا من صلاحياتكم القانونية والدستورية لتحريك المياه الراكدة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي لتساهمو ا من موقعكم في تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون . محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام —