زنقة 20 | الرباط
تسلمت النقابات من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع اتفاق عشية احتفالات فاتح ماي، يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10.
و لا تتعدى 300 درهم تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019 كما عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل، لتشمل ستة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2018.
و يظهر أن حكومة سعد الدين العثماني فشلت في إقناع المركزيات النقابية بالعرض الذي تقدمت به من أجل تحسين الوضعية المادية للموظفين والأجراء، حيث تتجه المفاوضات الجارية نحو الفشل بسبب رفض الحكومة المطلق لأي زيادة في الأجور تشمل جميع الوظفين، وهو المطلب الذي تتشبث به النقابات.
مصادر من داخل لجان الحوار الاجتماعي أكدت أن المفاوضات لم تنقطع، وأن الاتصالات تستمر إلى غاية ليلة فاتح ماي، على أمل التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إعلان الزيادة العامة في الأجور.
يشار إلى أن الحكومة قدمت عرضاً بمناسبة الحوار الاجتماعي يصل إلى حوالي 6 مليار درهم يتضمن عدد من الإجراءات الهامة منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك.