الشرطة والجيش يشاركون في الانتخابات البلدية التونسية لأول مرة
زنقة 20. الرباط
توجه الأمنيون والعسكريون في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في الانتخابات البلدية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
ويشارك في هذه العملية حوالي 36 ألف أمني وعسكري، قبل أسبوع من فتح مكاتب الاقتراع أمام الناخبين المدنيين يوم 6 ماي المقبل.
وشهدت عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين التي تتم ب359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية بمختلف مناطق البلاد، عدم تعليق قوائم الناخبين في مراكز الاقتراع، إضافة إلى عدم الإطلاع على فحوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر.
وسيتم فرز بطاقات التصويت بعد انتخابات المدنيين، “حتى لا ي ستشف من تصويت الأمنيين والعسكريين أي توجه سياسي معين”.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري أنه سيتم إغلاق صناديق الاقتراع دون فرزها، ووضعها تحت حراسة المؤسسة العسكرية والأمنية، موضحا أن “الصناديق ستكون م غلقة بأقفال م رقمة وم دونة بمحاضر “.
واعتبر التليلي المنصري أن موعد 29 أبريل “يعد موعدا تاريخيا في تونس على مستويين اثنين، أولهما لكونه تاريخ أول انتخابات بلدية بعد الثورة، وثانيهما لكونه تاريخ منح الحق في مشاركة الأمنيين والعسكريين في الاقتراع، وفقا للدستور وللقانون الانتخابي”.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في يناير 2017 على “تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء” الذي تم بموجبه إدخال تعديل على قانون الانتخابات أعطي بمقتضاه لقوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية “دون سواهما”.
يذكر أن الحملة الانتخابية كانت قد انطلقت في 14 أبريل الجاري وستتواصل إلى 4 ماي المقبل.
وت شارك في هذه الانتخابات نحو 2074 قائمة مقبولة نهائيا، منها 1055 قائمة حزبية، و 860 قائمة مستقلة، و159 قائمة حزبية ائتلافية.
وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فإن 69.67 في المائة من إجمالي القوائم يترأسها رجال، فيما ترأست النساء 30.33 في المائة، وذلك للتنافس على 7177 مقعدا بلديا في 350 دائرة بلدية.
وبلغ إجمالي عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 5 ملايين و369 ألفا و843 ناخبا، برسم الانتخابات البلدية التي تأجلت لأكثر من مرة وأثارت جدلا داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني في البلاد بشأن تاريخ تنظيمها والمصادقة على مدونة الجماعات المحلية.