مؤسسات دستورية مجمدة و أخرى منتهية الصلاحية تجلب غضبةً على العثماني !
زنقة 20 | الرباط
تعيش الحكومة و بعض الإدارات العمومية و البرلمان حالة استنفار كبير للتعجيل باستكمال العديد من المؤسسات الدستورية و المجالس الجديدة و مؤسسات الحكامة المتوقفة عن العمل أو التي توجد في حالة جمود بسبب انتهاء مدة انتداب أعضائها.
و قالت مصادر “الأسبوع” أن هناك غضبة من التأخير في إحداث أو تجديد تركيبة هذه المؤسسات العديدة نظير مجلس المنافسة و الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و مجلس الشباب و الأسرة و الطفولة و المناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز و غيرها من المؤسسات.
الغضبة كذلك واقعة ليس بسبب التأخر في وضع المراسيم الخاصة بهاته المؤسسات أو حتى وضع اللوائح الأولية للأشخاص المقترحين لشغل مهامها بالديوان الملكي للتاح الفرصة للأجهزة المكلفة بإجراء بحث حولها قبل تعيينها رسمياً فقط و إنما كذلك بسبب التأخر في تجديد بعض الأسماء التي أصبحت في حالة تنافي بعد انتقالها لمؤسسات دستورية أخرى لأزيد من سنتين كمحمد يتيم و حكيم بنشماش الذين أصبحا في حالة تنافي داخل المجلس الأعلى للتربية بعدما أصبح الأول وزيراً في الحكومة و الثاني رئيساً لمجلس المستشارين.