الشرقاوي: ‘رفع أسعار المحروقات بالمغرب قرارٌ سياسي المسؤول عن تنفيذه هو بنكيران’
زنقة 20. الرباط
كشف الأستاذ الجامعي ‘عمر الشرقاوي’، أن الارتفاع الحالي في أسعار المحروقات هو قرار سياسي، تتحمل حكومة يتميزان مسؤولية تنفيذه.
و كتب ذات المتخصص ذات القانون الدستوري، أن حكومة بنكيران، قررت في فاتح يناير 2015 رفع يد الدولة عن دعم المحروقات ودخول مرحلة التحرير الكامل وتسليمنا لشركات المحروقات التي لا تبحث سوى على الربح الجشع وبكل الطرق حيث اصبح الدولة تلعب دور المتفرج بين ارصدة شركات عملاقة وجيب مواطن فارغ واكتفت بلا حشمة بلا حيا بتحديد سقف السعر الذي لا ينبغي تجاوزه لكل فترة في 1 و16 من كل شهر ينشر بالجريدة الرسمية.
وسرد ذات الأستاذ الجامعي، القصة الكاملة لارتفاع اثمنة المحروقات، بداية من 1995 حين بدأت حكومة عبد اللطيف الفيلالي صهر الملك الحسن الثاني أولى محاولات الدولة للتخلي عن دعم المحروقات بحجة التلاؤم مع تعليمات اتفاقية الكاط GATT.
و يصيف ‘الشرقاوي’، أن الحكومة آنذاك وضعت نظام المقايسة وهو عبارة عن تحرير جزئي لاسعار المحروقات واخذت بتحديد الأسعار وفق السوق العالمية مع بقاء هامش دعم تقدمه الدولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، واشتغلت الحكومة بهذ النظام 5 سنوات قبل ان تقررفي 2000 حكومة عبد الرحمن اليوسفي نظرا لميولاتها الاجتماعية ودفاعها عن الطبقة الفقيرة في إلغاء العمل بنظام المقايسة نظرا لارتفاع الأسعار دوليا حيث قررت الحكومة تحمل فارق السعر عن طريق صندوق المقاصة.
للاسف، يضيف الشرقاوي، وبعد 3 وخلال حكومة ادريس جطو تمت العودة الى نظام المقايسة بشكل غير علني من خلال عكس جزء من ارتفاع الأسعار في السوق العالمي الى المغرب حيث وصل لتر من الديزل الى 10.18 درهم لان حكومة جطو لم تستطع مواصلة قرار حكومة اليوسفي الذي اعتبرته مكلف للخزينة الدولة وبقيت الاوضاع تمضي بنظام المقايسة الضمني ما بين 2004 حتى 2013 ما يعني ان حكومة عباس الفاسي لم تقم بأي شيء.
وبعد سنة على تولية حكومة عبد الاله بنكيران وبالضبط في 16 شتنبر 2013 بعثت الحكومة خطة عبد اللطيف الفيلالي من مرقدها التي تعتمد على نظام المقايسة الجزئي خصوصا مع الارتفاع في أسعار السوق الدولية، من خلال المراجعة الشهرية للاسعار في 1و16.
وحددت حكومة بنكيران دعم الليصانص ب16 ريال للتر والمازوت ب50 ريال لكن في 2014 قررت حكومة بنكيران الرفع الكلي للدعم عن البنزين والكازوال وطبقت هذ القرار بشكل تدريجي حيث رفعت الدعم نهائيا في فبراير 2014 على ليسانس وخفضت دعم المازوط في اربع محطات وطيلة 9 اشهر حيث ولى الدعم في يناير 2014 هو 43 ريال للتر المازوط بعدما كان 50 ريال وفي ابريل من نفس السنة ولى 34 ريال وفي يوليوز ولى 25 ريال وفي اكتوبر انخفض دعم الدولة الى 16 ريال. لكن مع فاتح يناير 2015 ستكون سنة حاسمة لرفع الدولة يدها من الدعم المازوط وليسانس ودخول مرحلة التحرير الكامل وتسليمنا لشركات المحروقات التي لا تبحث سوى على الربح الجشع وبكل الطرق حيث اصبح الدولة تلعب دور المتفرج بين ارصدة شركات عملاقة وجيب مواطن فارغ واكتفت بلا حشمة بلا حيا بتحديد سقف السعر الذي لا ينبغي تجاوزه لكل فترة في 1 و16 من كل شهر ينشر بالجريدة الرسمية.
وختم الشرقاوي تدوينته بالقول : لذلك ايها السادة والسيدات ان نشتري اليوم المازوط ب10 دراهم وغدا يعلم الله وان يترك مصيرنا بيد شركات المحروقات كان في الأصل قرارا سياسيا لحكومات اعتقدنا اننا انتخبناهم لتحسين اوضاعنا قبل ان يظهر اننا انتخبناهم لتحسين رؤوسنا.