بالأرقام/المجلس الحكومي يصادق على تصفية ميزانية 2016

زنقة 20. الرباط

تدارس مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصادق على مشروع قانون رقم 26.18 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة وزع على الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية و القانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2016.

كما يهدف مشروع قانون التصفية، يضيف البلاغ، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ويهدف أيضا إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2016، المتمثلة في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج يعمل على تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل اللائق، وكذا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأبرز المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني قد حقق خلال سنة 2016 معدل نمو يقدر بـ 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016 ما قدره 282.911.541.000,00 درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 294.896.930.853,98 درهم أي بنسبة مائوية تعادل 104,24 في المائة وشكلت الموارد العادية نسبة 76,36 في المائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 106,01 في المائة.

وذكر البلاغ، في ذات السياق، أن السنة المالية 2016 سجلت فتح اعتمادات بمبلغ 69.191.988.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 40.907.378.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 28.284.610.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 61.044.179.436,00 درهم.

أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنة المالية 2016 فقد بلغت 188.618.974.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 99.714.994,64 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.591.932.246,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، لتبلغ الاعتمادات النهائية 190.310.621.240,64 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189.168.805.083,52 درهم، أي ما يعادل 99,40 في المائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.

وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 106.813.059.760,00 درهم.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أبرز المصدر ذاته أن الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2016 بلغت ما قدره 61.392.142.000,00 درهم، مضيفا أنه إذا تم الاخذ بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2015 والتي بلغت 16.306.937.633,24 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 1.253.053.047,10 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3.385.251.000,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 82.337.383.680,34 درهم، إذ استعمل منها مبلغ 61.720.972.998,63 درهم أي ما يعادل 74,96 في المائة من الاعتمادات النهائية.