خاص | هذه هي الملفات و الصفقات التي يفتحصها قضاة جطو بمختلف جماعات المملكة

زنقة 20 | خالد أربعي

أطلق المجلس الأعلى للحسابات منذ العام الماضي أكبر عملية افتحاص سنوي لمختلف الجماعات الترابية ، عبر ربوع المملكة و التي مازالت مستمرة لحد الآن.

و قبل حلول “قضاة جطو” في أي جماعة ترابية فإن رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالجهة التي تنتهي إليها الجماعة المستهدفة يقوم بمراسلة رئيس المجلس الجماعي لإخباره بمهمة مراقبة تسيير الجماعة و كذا لتحضير لائحة الوثائق و المعلومات المطلوبة.

و يقوم المجلس الأعلى للحسابات بإدراج جماعات معينة و ليس جميعها وفق برنامج سنوي للإفتحاص ليبعث بعد ذلك بمسؤولين هم في الأساس قضاة للجماعة المعنية قصد البدء في عملية الإفتحاص التي قد تدوم أسابيع.

و من الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس الأعلى للحسابات من رئيس الجماعة المعنية بالإفتحاص نجد “الوثائق العامة” و يدخل ضمنها مخطط التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للجماعة مرفوق بلائحة تفصيلية تبين المشاريع الموضوعة بالمخطط.

و كذا الميزانيات المتعلقة بالسنوات المالية من 2012 إلى 2017 بالإضافة للبيانات التفصيلية للمداخيل و المصاريف المتعلقة بالسنوات المذكورة.

كما يطلب القضاة محاضر اجتماعات المجلس الجماعي سواء المتعلقة منها بالدورات العادية أو الإستثنائية و ذلك بالنسبة للسنوات السالفة الذكر.

و من ضمن الوثائق نجد أيضاً لائحة اللجن المشكلة داخل المجلس و مهامها و محاضر أشغالها المتعلقة بالسنوات الخمس و كذا القرارات الجبائية المعمول به مع تبيان التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الخمس.

و يتم افتحاص أيضاً تقارير التفتيش و الإفتحاص التي خضع لها المجلس الجماعي بالإضافة إلى قرارات الأمر بالصرف بتفويض السلط و التوقيعات و كذا قائمة الإتفاقيات التي التزم بها المجلس الجماعي و السارية المفعول خلال السنوات الخمس.

قضاة جطو يطلبون كذلك من رؤساء الجماعات مدهم بلائحة تفصيلية بمبلغ الإعانات الممنوحة مع ذكر الجهة المستفيدة من طرف مصالح الجماعة خلال السنوات الخمس بالإضافة إلى عقود التدبير المفوض في حالة لجوء الجماعة لهذا النوع من التدبير.

النوع الثاني من الوثاق التي يطلبها قضاة المجلس الأعلى للحسابات هي “الوثائق المتعلقة بالممتلكات” و تضم لائحة الموظفين المكلفين منذ سنة 2012 بتدبير الممتلكات الجماعية و كذا مقررات المجلس الجماعي بشأن تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها منذ سنة 2012.

زيادةً على لاحة الإقتناءات و التفويتات و المعاوضات و الإكتراءات و كل المعاملات المتعلقة بالعقارات التابعة للملك الخاص منذ سنة 2011 و لائحة العقارات التي تم التصرف فيها منذ سنة 2012 بالبيع أو الكراء أو المقايضة أو أي معاملة أخرى.

و يطلب قضاة جطو من الجماعات لائحة العقارات و المنقولات التي تم اكتسابها أو اقتنائها منذ سنة 2012 مع توضيح طريقة الإكتساب أو الإقتناء بالإضافة للائحة العقارات و الأموال المنقولة المساهم بها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص مع توضيح المؤسسة المستفيدة و نوع الشراكة.

بالإضافة للائحة السيارات و وسائل النقل الأخرى (تاريخ الإقتناء . النوع . رقم التسجيل . التأمين . المصلحة المستغلة . المسؤول. السيارات التي تم تعديلها) و الآليات و المعدات التي تمتلكها الجماعة.

قضاة مجلس الحسابات يطلبون نوعاً ثالثاً من الوثائق تسمى “الوثائق المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية بالجماعة” و تضم لائحة المشاريع الإستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال السنوات الخمس أو التي برمجت قبل ذلك و استمر تنفيذها خلال السنوات الخمس المذكورة.

و يقومون بافتحاص أيضاً لاحة الصفقات التي أبرمتها الجماعة ابتداءً من سنة 2012 بالإضافة إلى كل الصفقات التي أبرمت قبل ذلك و التي استمر تنفيذها خلال السنوات المشار إليها سابقاً.

كما يطلبون لاحة سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة ابتداءً من سنة 2012 و قائمة تفصيلية بديون المجلس الجماعي المرتبطة بتمويل المشاريع الإستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال السنوات الأربع و التي برمجت قبل ذلك و استمر تنفيذها خلال السنوات المذكورة مع جرد تفصيلي لموضوع الدين, تاريخ نشأته , الأقساط المؤداة و تاريخ انتهاء الأداء بالإضافة لقائمة الإتفاقيات المبرمة لإنجاز المشاريع المنجزة في إطار شراكة و لائحة الدراسات و الإستشارات المنجزة لصالح الجماعة.