المديرة الجهوية للصحة بالدارالبيضاء: ‘لدَينا اكتفاء ذاتي من المُستشفيات ولا ينقصنا سوى الأطر’
زنقة 20 . الدارالبيضاء
أكدت المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء – سطات السيدة نبيلة الرميلي ، أن القطاع الصحي بالجهة مطالب اليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، بمضاعفة عدد أطره الطبية ليكون في مستوى تطلعات الخريطة الصحية (2016- 2020 ).
وأوضحت في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء “أنه في الوقت الذي تعرف فيه الجهة اكتفاء ذاتيا من حيث المؤسسات الصحية المتواجدة حتى الآن ، تبقى الأطر الطبية والشبة الطبية غير كافية ، إذ لا يتعدى عددها 6292 إطارا بمن فيهم الأطباء والممرضين والإداريين والتقنيين.”
وترى الدكتورة الرميلي ، انطلاقا من التجارب والخبرات التي راكمتها طيلة مشوارها المهني ، أن مشاكل المنظومة الصحية ، التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي ، “تكمن أساسا في مجال الحكامة والتسيير”.
وفي هذا الصدد شددت المسؤولة الجهوية على أهمية العمل على إعادة انتشار الأطباء والممرضين والإداريين والتقنيين بشكل عادل ، مع مراعاة متطلبات ساكنة مختلف عمالات وأقاليم ، أكبر جهات المملكة والتي يفوق عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
كما شددت ، من جهة أخرى، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات الصحية العمومية المترامية الأطراف والموزعة بين 16 مندوبية للصحة على صعيد الجهة، وذلك كمدخل أساسي للوقوف على طبيعة المشاكل والصعوبات التي يتخبط فيها بشكل يومي 24 مستشفى و366 مركزا صحيا، 179 منهم بالعالم القروي.
ووفقا للخريطة الصحية، تضيف السيدة الرميلي ، فإن السبيل إلى تحسين ظروف الاستقبال والرفع من جودة الخدمات الصحية وتثبيت مبادئ الثقة والاحترام بين المريض وطبيبه في ظل الجمع بين الجوانب الطبية والاجتماعية والنفسية ، يقتضي بالضرورة الامتثال إلى جملة من المعايير والمواصفات المثلى ، حيث يتعين على كل مركز صحي مصنف ضمن المستوى الأول تغطية 25 ألف نسمة ، في الوقت التي يمكن للمركز الصحي من الصنف الثاني ،المعزز ببعض التخصصات الطبية، العناية بنحو 50 ألف نسمة.
وعلى المستوى اللوجستيكي ، تقول المديرة الجهوية للصحة “إن سنة 2018 ستكون بوابة لتعميم أجهزة الكشف بالأشعة على كافة المراكز الاستشفائية بالجهة بما في ذلك جهاز السكانير والفحص بالرنين المغناطيسي (إيريم)، على غرار الاكتفاء الذاتي الذي حققته مراكز تصفية الدم بالمستشفيات الداخلية التي تباشر وضعية 762 من المصابين بالفشل الكلوي ، إلى جانب 550 آخرين ممن يستفيدون من هذه الخدمة بالقطاع الخاص.”
وأشارت إلى أن هذه الرؤية المستقبلية المتضمنة بالخريطة الصحية الجهوية ، من شأنها تسهيل عملية تعامل المديرية الجهوية للصحة مع باقي شركائها ، بما فيهم المجتمع المدني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال توجيه مساعدتهم نحو مواطن الخصاص في القطاع ، بما في ذلك تأهيل المراكز والبنيات القائمة وتجديد المعدات البيوطبية.
وتبقى المديرية الجهوية للصحة، على حد قولها، واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، منوهة ، في هذا السياق ، بالجهود المبذولة من طرف الاطر الطبية في ظل الخصاص الذي يعانيه القطاع، و تعكسه الاحصائيات ، إذ أن المستعجلات لوحدها استقبلت في السنة الماضية أزيد من مليون مصاب ومريض بمعدل 300 حالة في اليوم الواحد.
كما سجلت مستشفيات الجهة، تضيف الدكتورة الرميلي ،استقبال 156 ألف مريض بداء السكري ، فضلا عن نحو 120 ألف حالة من المشتكين من حالة الضغط الدموي ، وما يربو عن 100 ألف حالة داء السل ، و 173 ولادة يومية (منها 25 خضعت لعملية قيصرية ).
ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة انخراط الجميع في العمل على تخطي الاكراهات الآنية، وذلك في ظل شراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومن خلال الانفتاح على القطاع عبر بعض الممارسات البسيطة من قبيل طلب مواعيد الزيارات عبر الموقع الذي أعدته الوزارة بعنون ” موعدي .ما” ، أو تقديم الشكايات عبر بوابة “شكايتي .ما ” .