7 سنوات على خطاب 9 مارس .. محللون سياسيون يُجمعون : مشكل نُخب و ليس وثيقة دستورية !

زنقة 20 | الرباط

حلت أمس الجمعة الذكرى السابعة لخطاب 9 مارس، الذي دشن لأول دستور في مملكة محمد السادس سنة 2011 و منذ ذلك الوقت سرت مياه كثيرة تحت جسر المغرب السياسي، حيث استطاع المغرب أن ينحني لعاصفة ما سمي بالربيع العربي، وآثر أن يختار طريق الإصلاحات عوض الدخول في مواجهة مباشرة مع الشارع.

7 سنوات مرت على الخطاب الذي استجاب لحد كبير حسب محللين و نشطاء لمطالب الشارع عبر تعديل الدستور و تنظيم انتخابات سابقة لأوانها و تنازل الملك عن سلطات كثيرة كانت في يده.

الدكتور في العلوم السياسية “رشيد لزرق” قال في حديث لـRue20.Com أن خطاب 9 مارس، هو لحظة فاصلة في التاريخ السياسي المغربي، و جسد تفاعل الملك مع الشعب في تنزيل مطالب الشعار على المستوى الدستوري.

غير أن هذا المنحى التصاعدي يضيف “لزرق” وجد نخبة سياسية لم تواكب التحول الدستوري الذي غير في المبنى و المعنى، بحيث عوض الدخول في زمن المؤسسات برزت مرحلة الشعبوية، التي عملت على تسفيه النقاش السياسي ولم ترقى للمستوى المؤسساتي، في الوقت التي أعطى التعاقد الدستوري صلاحيات أكبر لرئاسة الحكومة والبرلمان، وتمت تزكية تعزيز حقوق الإنسان، و الجهوية الموسعة.

و اعتبر ذات المتحدث أن الأزمة واقع أفرزت لنا أزمة نفوس و ليس أزمة نصوص.مشيراً إلى أن الحكومة أولت الدستور تأويلا ابويا ، و أفرزت الإنتخابات حزب بدون برنامج سياسي و لا اقتصادي و لا اجتماعي و يفتقد لأطر ذات كفاءة قادرة على تحصين الخيار الديمقراطي و تحقيق مرحلة التنمية كمرحلة تقوي المؤسسات مؤكداً على أن أزمة المغرب تتمثل في أزمة نخبة سياسية فاقدة البوصلة تمارس السياسة بمنطق التكتيك السياسي.

من جانبه اعتبر الدكتور “إدريس الكنبوري” الأستاذ الباحث و المفكر المغربي أن خطاب 9 مارس وضع خارطة الطريق للتغيير في المغرب، من خلال وضع دستور جديد غير مسبوق منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.

ولكن بعد هذه المدة يضيف “الكنبوري” في حديثه لـRue20.Com تبين بأن المشكلة ليس في الوثيقة الدستورية وإنما في النخب السياسية التي تشرف على التنزيل فالدستور وحده لا يصنع الديمقراطية وإنما تصنعها نخب حقيقية لديها الوعي السياسي الوطني تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

و اعتبر ذات المتحدث أن بريطانيا ليس لديها دستور مكتوب ولكنها ناجحة ديمقراطيا لأن هناك ثقافة سياسية عريقة ويمكن أن يكون دستور جيد لكن وجود نخبة فاسدة وانتهازية يعرقل التغيير ويمكن أن يكون العكس مؤكداً أن خطاب 9 مارس رسم الطريق لكن السياسة الفاسدة أوقفت المسار حسب قوله.

المحلل السياسي “عمر مروك” قال بدوره أن ” المراوغة و التهرب من تقديم ايجابات محددة، و التنصل من المسؤولية السياسية، هي استراتيجية عايناها في التجربة السابقة”.

و اعتبر ذات المحلل السياسي في حديثه لـRue20.Com أن ” مثل هذا الخطاب يعوق تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فمثل هذا الخطاب السياسي و الإيديولوجي في توصيف الأمور و تحليلها وفقا لنظريات المؤامرة و نظريات النيران الصديقة و الذي لا يفهم الشعب كنهه و مضمونه يزيد من حشر العدالة و التنمية في الزاوية و يدعم اتهامات الفرقاء السياسيين بازدواجية خطابها من خلال تبادلها للادوار”.