المحكمة الإدارية تؤجل النظر في ملف اتهام الخلفي بـ’قرصنة مشروع جائزة المجتمع المدني’
زنقة 20 | متابعة
تواصل المحكمة الإدارية بالرباط بحثها في ملف “قرصنة جائزة المجتمع المدني” الذي يتهم فيه الفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ب”السطو على مشروع الجائزة ونسبه للوزارة”.
و قررت المحكمة الإدارية، تأجيل النظر في ملف “قرصنة” مشروع جائرة المجتمع المدني، بطلب من دفاع الوزارة حتى يتسنى الإطلاع بشكل مستفيض على النلف وحيثياته، وإعداد مرافعته، وبعد تقديم الوزارة لها في جلسة 13 من فبراير الماضي.
و اعتبرت المحكمة تورد “الأخبار” أن “مشروع الجائزة كان من بين توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني”، بالإضافة إلى كون “الوزارة المعنية لم تكن على علم بتوجيه الزيات لورقة مشروع جائزة بالموضوع لوزارة الشباب والرياضة”.
في المقابل قالت سهام قشار، محامية بهيئة الرباط، دفاع الزيات في القضية، إن الدفوعات التي تقدمت بها وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني “واهية ومردود عليها” موضحة أن “ادعاء الوزارة بكون مشروع الجائزة كان من بين توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني غير مقبول لأن الزيات قدم مشروعه بالجائزة قبل مباشرة الحكومة السابقة للحوار الوطني وقبل تشكيل الحكومة حتى”.
من جانب آخر أشارت قشار إلى أن المحكمة الإدارية قررت تأهيل الجلسة إلى نهاية هذا الشهر لمواصلة الاطلاع على الرد على الدفوعات، مشيرة إلى أن موكلها يطالب بالتعويض بناء على ما اعتبره انتهاكا لحقوق ملكيته الفكرية للمشروع.