زنقة 20 | الرباط
صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
المصادقة على القانون و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة ، جاء في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.
مصادر مطلعة قالت أن الحكومة و بعد مصادقتها على مشروع المرسوم أحالته على مجلس النواب و مجلس المستشارين و لجنة الخارجية بالمجلسين للمصادقة عليه و نشره في الجريدة الرسمية.
و يتعلق الأمر حسب موقع Medias24 بقبول المغرب تطبيق اتفاقية الإمتثال الضريبي الأميركي FATCA والتي تلزم البنوك بتقديم معلومات عن عملائها، الذين يحملون الجنسية الأميركية.
و أصبحت الأبناك المغربية و مؤسسات التأمين ملزمة بالتعاون مع السلطات الأميركية، و ذلك برفع السرية عن أموال المودعين الأميركيين و غير الأمريكيين في المصارف العالمية.
خبراء اقتصاد يقولون أن القانون الأمريكي لا يتعلق فقط بالمواطنين الأميركيين باعتبار أن هناك أموال تخضع للضرائب الأميركية وملاكها ليسوا أمريكيين و يمكن أن يكونوا مغاربة.