زنقة 20 | الرباط
قالت منظمة العفو الدولية إن ” إدانة محامي حقوق الإنسان البارز عبد الصادق البوشتاوي من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على الفيسبوك ما هو إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات “الحراك” في منطقة الريف”.
و اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها السلطات بـ”قمع المدافعين عن محتجي الحراك وتعريضهم للمضايقات، حيث تم استدعاء اثنين، على الأقل، من المحامين الآخرين في مجال حقوق الإنسان بسبب ما نشراه في حسابهما على فيسبوك”.
وأضافت أن “المحكمة استخدمت 114 تدوينة نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على فيسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية حيث انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن”.
وقال البوشتاوي، لمنظمة العفو الدولية : “هذه هي المرة الأولى منذ الثمانينيات المعروفة في المغرب بسنوات الرصاص، التي يصدر فيها حكم بحق محام على أساس آرائه فقط، فالعقوبة تعسفية وغير عادلة وانتهاك لحرية التعبير، هذا قرار سياسي وسوف نطعن فيه”.
وطالبت “أمنيستي”، السلطات المغربية بـ”إلغاء حكم الإدانة بحق عبد الصادق البوشتاوي وجميع المتظاهرين السلميين الآخرين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحفيين الذين يحاكمون أو يعتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة بعد موت بائع السمك “محسن فكري”، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش عن المنطقة ومحاربة الفساد”.