الدرك الملكي يعمق التحقيق مع متورطين في اختلالات مشروع فلاحي بتازة مولته أمريكا بمليار و نصف

زنقة 20 | الرباط

استدعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بواد أمليل بضواحي تازة قامت، خلال الأسبوع الأخير، متهمين باختلالات شابت تسيير مشروع للنفع الاقتصادى، ممول من طرف الوكالة الأمريكية ووزارة الفلاحة بما يناهز مليار ونصف مليار سنتيم، من أجل المثول من جديد أمامها قصد الاستماع إلى أقوالهم بخصوص الشكاية المرفوعة ضدهم من طرف الرئيس الجديد للمجموعة، التي تشرف على تسيير هذا المشروع، الذي هو عبارة عن مغارة لإنتاج زيت الزيتون بمواصفات عصرية وعالمية.

وكانت هذه القضية قد أحيلت، مؤخرا، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، قبل أن يقوم بإعادتها إلى المركز القضائي للدرك الملكي من أجل تعميق البحث فيها مع الرئيسين السابقين للمجموعة ذاتها ونائب أحدهما، بناء على معطيات الشكاية، التي تفيد بأن المعنيين بالأمر قاموا بالاستيلاء على مجموعة من ممتلكات هذه المجموعة.

وتفيد المعطيات الأولية، حسب “المساء” ، أن المتهمين تسلموا بعض الممتلكات التي تخص هذه المجموعة، بصفتهم منخرطين، وهي عبارة عن بعض الآليات التي تستعمل في جني الزيتون، إضافة إلى مجموعة من الصناديق المخصصة لشحن حبوب الزيتون، قصد استعمالها وإعادتها بعد ذلك، إلا أنه فوجئ بعدم إرجاع هذه الممتلكات، التي سلمت إلى المعنيين بالأمر بمحضر رسمي، وهو الأمر الذي كان وراء تفجير هذه القضية.

وقال مصدر قريب من الموضوع أن هذه المجموعة أصبحت معرضة للإفلاس بسبب اختفاء مجموعة من ممتلكاتها، وبسبب الديون التي تراكمت عليها، نتيجة ما وصفه بسوء التسيير والتدبير، مشيرا إلى أن هذه المجموعة أحدثت منذ حوالي خمس سنوات، كمشروع اقتصادي ظن أجل دعم الفلاح المتوسط والصغير، إلى أنه نظرا للاختلالات التي شابت عملية التسيير هذا المشروع فور انطلاقه، قبل أن يتراجعوا، مؤخرا، عن ذلك بعدما علموا بأنه مهدد بالافلاس.

وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة من الديون، التي تراكمت على المجموعة، جعلتها عاجزة عن تسديدها، خاصة منها مبلغ “الكمبيالة” السنوي المحدد في 32 مليون سنتيم.

وعلى إثر ذلك قامت وزارة الفلاحة مع انطلاق موسم جني الزيتون بسلك إجراءات الحجز على هذه المعصرة، قبل أن يتم اللجوء إلى إكرائها لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الزيوت، من أجل توفير مبلغ “الكمبيالة” المذكورة.