رجال سلطة يفضحون ولاة و عمال متورطين في ملفات حارقة تفوح منها روائح فساد على رأسهم ‘البجيوي’

زنقة 20 . الرباط

تحولت جلسات التأديب التي تنظر في ملفات رجال السلطة “ضحايا” زلزال الداخلية، إلى محاكمة لبعض الولاة والعمال الذي دبجوا بعض التقارير “المغلوطة” ضد صغار رجال السلطة من أجل تجنب المساءلة في ملفات كبيرة.

وتسلح العديد من رجال السلطة الذين خضعوا إلى التحقيق الإداري أمام لجنة التأديب التي استمعت لهم بإمعان، وفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، بالشجاعة اللازمة، وهاجموا بعض الولاة والعمال الذين كانوا يشغلون تحت إمرتهم، وفندوا، بالحجة والدليل، كل المعلومات والتقارير المرفوعة ضدهم، التي كانت وراء توقيفهم، وإحالتهم على أنظار لجنة التأديب التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام لشؤون الداخلية.

وكشف مصدر من الداخلية، ممن تم الاستماع إليهم من قبل لجنة التأديب التي منحت كل الحرية لرجال السلطة في الرد على الاتهامات الموجهة إليهم، إن رجل سلطة كشف عن ملفات حارقة تفوح منها روائح فساد في حق مسؤول “كبير” في الداخلية برتبة وال كان سببا في الإطاحة به في إشارة لوالي مراكش السابق ‘البجيوي’، محملا إياه مسؤولية بعض أوجه الفساد المنتشر في الإقليم الذي يتحمل مسؤوليته.

وخطا العديد من رجال السلطة الخطو نفسه، وانقلبوا على رؤسائهم المباشرين، فاضحيين أسرارهم أمام لجنة التأديب التي دونت كل شيء، ومن المنتظر أن تفتح تحقيقا في الاتهامات التي وصلت مسامعها من أبناء الدار العارفين بخبايا الأمور.

ومن العجائب التي رافقت جلسات الاستماع إلى رجال السلطة بمختلف درجاتهم، إن مسؤولا ترابيا كان يتولى منصبا كبيرا في إحدى الولايات، كان وراء الإطاحة ببعض رجال السلطة، قبل أن يجد نفسه، هو الآخر ضمن لائحة المطاح بهم، ما استغله بعض ضحاياه، ليعلنوا الحرب عليه أمام أنظار أعضاء لجنة التأديب التي اختارها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونشرت أسماؤها في الجريدة الرسمية.

وعلمت “الصباح”، أن اللجنة نفسها، لم تنته من عملها بعد، ومازالت لم تستدع بعض القياد وخلفاءهم إلى مقر الداخلية من أجل الاستماع إلى إفاداتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية مع بعض رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم، انهم راحوا ضحية “تعليمات” هاتفية كانوا يتلقونها من قبل ولاة وعمال، قبل أن تصبح حجة ضدهم.

وتسود أجواء من القلق داخل العديد من رجال السلطة الذين باتوا يتعرضون إلى “التشهير” والقصف من رواد “الفيسبوك”، مستغلين ارتدادات الزلزال الذي ضربهم، وهو أمر لم يكن مألوفا داخل الداخلية التي اعتادت أن تنزل عقوبات بأبنائها، دون ضجيج إعلامي، إذ يقول مصدر بارز في الوزارة نفسها إن  “ما لا يعرفه الناس، أن الداخلية، ومنذ سنوات خلت، كانت تنزل سنويا عقوبات في حق أكثر من 100 رجل سلطة، وتقوم بتنقيلهم بعيدا عن مقرات عملهم، أو تضعهم رهن إشارة بعض الولاة والعمال، دون أن يسمع عنهم شيء، أما الآن فكل شيء تغير، وأصبحوا هم الحائط القصير، فيما المفسدون الكبار في منأى عن أي محاسبة”.