المغرب قلق من امتداد أزمة اليونان لباقي الدول الأوربية
زنقة 20 . وكالات
لم يخف المغرب قلقه من تداعيات الأزمة اليونانية، ليس لانعكاس الأزمة بشكل مباشر عليه، وإنما امتداد شظايا الأزمة إلى دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأهم للمملكة في العالم، قبل ارتدادها إلى الرباط الطامحة إلى النمو.
ويرى المندوب السامي في التخطيط ، أحمد الحليمي، أن ثمة مخاطر يمكن أن تنعكس سلباً على المغرب، الذي يراهن على انفراجة في المحيط الدولي له، بما يساعده على تحقيق نقلة اقتصادية مهمة، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية قل نحو 7 سنوات.
ويقول المندوب السامي للتخطيط، إنه إذا انفجرت الفقاعة المالية باليونان، فإنها ستطال الاتحاد الأوروبي والعالم، والشركاء الرئيسيين للمغرب، الذي لن يسلم من التأثيرات السلبية، وسيتجلى ذلك أكثر على مستوى التدفقات المالية نحو المملكة ووضعية المغتربين المغاربة في الاتحاد الأوروبي.
ويشير إلى أن إسبانيا مثلاً التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للمغرب ستعاني كثيراً من الوضع في اليونان، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيكون سالباً في العام المقبل في هذا البلد.
ويضيف أن فرنسا التي تعتبر الشريك الرئيسي للمغرب، متخوفة أيضاً من تأثيرات الحالة اليونانية، لافتاً إلى أن إخفاق أوروبا في إيجاد حل لمسألة عجز اليونان عن سداد ديونها، فإن ذلك سيفتح باب العديد من البلدان في ذلك الفضاء الاقتصادي على الاستدانة، ما سينجم عنه، بالضرورة، تدخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل الإنقاذ، ما يخلق وضعاً اقتصادياً لا يخدم مصالح بلد مثل المغرب، الذي يعتمد كثيراً على المبادلات والعلاقات الاقتصادية مع الأوروبيين.
ولا يزال المراقبون يدعون المغرب إلى تقليص الإرتهان للإتحاد الأوربي على مستوى المبادلات التجارية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي أثرت بشكل سلبي على الطلب القادم من القارة العجوز، بما له من دور في تدهور عجز الميزان التجاري المغربي.
وتشير بيانات مديرية التجارة للمفوضية الأوروبية أخيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يبلغ نحو 29.2 مليار يورو، في العام الماضي 2014، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن العام السابق، بينها صادرات مغربية بقيمة 11 مليار يورو، بارتفاع 9.6% وواردات بنحو 18.2 مليار يوور، بزيادة 5.4%.
وبحسب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد كردودي، فإن الوضع في اليونان يشير إلى أنه يتوجب على أية حكومة، تأمين تدبير جيد لمؤشراتها الاقتصادية، من أجل تفادي انفجار المديونية، الذي ينعكس على المواطنين.
وقال كردودي لـ”العربي الجديد”، إنه يفترض في المغرب مضاعفة الجهود من أجل تفادي الوضع الذي تعرفه اليونان،علماً أن المديونية العمومية للمملكة، بلغت 78.2% من الناتج الإجمالي المحلي، وينتظر أن تصل إلى 79.6% العام الحالي و 81.2 % في العام المقبل 2016، وهو ما دفع المندوب السامي في التخطيط إلى التنبيه إلى دق ناقوس الخطر قبل يومين،واصفاً الديون المغربية بدخول “المنطقة الحمراء”.
ويعتبر الخبير المغربي، أنه لا يفترض تجاوز المستوى الحالي للدين العمومي، رغم كون الدين الخارجي لا يمثل سوى 30 % من الناتج الإجمالي المحلي، معتبراً أن المؤشرات الاقتصادية هذا العام ملائمة، على مستوى النمو والتحكم في العجز والتضخم.
وكان مستوى المديونية العمومية استدعى استجواب البرلمان لرئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، قبل شهرين، حيث أكد أن ارتفاع معدل مديونية الخزانة العامة للمملكة، بين 2012 و2014، جاء في سياق ارتفاع أسعار المواد الأولية وتدهور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما أفضى إلى تراجع رصيد الدولة من العملة الصعبة، وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، خاصة عبر التمويل الخارجي.
وإذا كان الدين المحلي في حدود 46 مليار دولار في المغرب، فإن الدين العمومي الخارجي وصل إلى حوالى 30 مليار دولار في نهاية العام الماضي، حيث يمثل حوالى 31% من الناتج الإجمالي المحلي.