بوانو يتملص من مسؤوليته في حل ملف عاملات مشردات بمكناس و يدعوهن لطرق أبواب أخرى
زنقة 20 . الرباط
بعد محاصرته أمس الجمعة من طرف مئات النساء العاملات المشردات بمكناس بعد إغلاق شركة “سيكوميك” للنسيج مؤخراً اصدر المجلس الجماعي لمكناس الذي يترأسه “بوانو” بلاغاً تملص فيه من مسؤوليته.
و قال البلاغ أن ” جماعة مكناس تفاجأت رئاسة وأعضاء ومعها عموم المتابعين والفاعلين وساكنة المدينة، صبيحة يوم الجمعة 2 فبراير ،بمجموعة من العاملات المنتسبات لشركة “سيكوميك” بضرب حصار على مقرات الجماعة من أجل منع انعقاد دورة فبراير، وقد قامت السلطات المحلية والأمنية والسيد رئيس الجماعة بعدة محاولات حبية، لاقناعهن بفك الحصار عن الجماعة، باءت كلها بالفشل.”
و أشار بوانو إلى : ” أن الجماعة شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب؛ يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة. وعليه، فإن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغير من أنواع التدخل.”
و أضاف : ” كما ان مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإن هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في ايجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال. مما تكون معه أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس او الرئيس بالتقصير في هذا الملف او إخلاف الوعد مجرد محوالة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على اساس قانوني.”
و اعتبر أن : ” ملف عاملات “سيكوميك” ذو بعد اجتماعي وايضا قانوني وقد سبق عرضه أمام اللجنة الإقليمية كما تم عرضه على أنظار اللجنة المركزية لنزاعات الشغل التي واكبت الملف، وبناء على ما كان يتضمنه هذا النقاش، أدلى رئيس مجلس مكناس بتصريح تلفزي بحضور ممثل عن النقابة التي تؤطر العاملات، وهو التصريح الذي لا ينبغي إخراجه عن سياقه الزمني المرتبط بتقدم الحوار مركزيا. ”
و استنكر بوانو : ” أي اتهام لرئيس المجلس باية علاقة بالملف او اطرافه” مشيراً إلى أن : ” المجلس يستغرب تحميل رئيسه وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية.”
و خلص بلاغ جماعة مكناس إلى أن : ” مجلس مكناس وهو يجدد تضامنه مع هذه الفئة في إطار القانون فإنه يشدد على ضرروة طرق الأبواب الحقيقية والتي لا تعد الجماعة إحداها، و يجدد اعتذاره لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل. كما يؤكد انه ينأى بنفسه بالخوض في الاتهامات المجانية التي تقف وراءها اطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة”.