زنقة 20 . الرباط
أعلن وزير العدل “محمد أوجار” أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة ستنكب على فتح حوار مع جميع المتدخلين و الشركاء لتعديل القانون المنظم لمهنة “العدول” و ذلك بعد أيام من تعليمات ملكية دعت إلى الإرتقاء بمهنة خطة العدالة، و السماح للمرأة بولوج هذه المهنة.
و أضاف “أوجار” أن القانون المنظم لخطة العدالة الجديد سيواكب التطورات الجديدة في عديد المجالات كما يأتي بعد السماح للمرأة المغربية و لأول مرة بممارسة المهنة.
وأبرز أنه في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، حظي موضوع إصلاح المهن القانونية والقضائية بأهمية خاصة في الحوار الوطني، ولا سيما إصلاح مهنة خطة العدالة، حيث أوصى الميثاق في توصيته رقم 169 بوجوب الارتقاء بهذه المهنة بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، وذلك انسجاما مع المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19، وانسجاما أيضا مع الالتزامات الدولية للمملكة ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان.
وأكد أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية للارتقاء بمهنة خطة العدالة، واغتناما لهذه المناسبة التاريخية لولوج المرأة لهذه المهنة، فقد فتحت الوزارة ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة بشراكة مع مكتب هيئة عدول المغرب، حيث سيتضمن المشروع الجديد مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها، وهو مشروع يروم تطوير هذه المهنة للاستجابة لانتظارات السادة العدول، ويهدف إلى دمج هذه المهنة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها مهنة تتماشى مع التطورات التي يعرفها العصر في كل المجالات.