المٓلك يطيرُ الى إثيوبيا لحضور القمة الإفريقية والأفارقة ينتظرون مساهمة مالية كبيرة للمملكة

زنقة 20. الرباط

ينتظر إن ينتقل المٓلك محمد السادس الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الثانية و الثلاثين للاتحاد الافريقي.

و تأتي هذه المشاركة الثانية من نوعها في ظرف قياسي بعد عودة المغرب للمنظمة القارية من بابها الواسع.

وسيكون حضور المٓلك وازناً خاصة وأن لقاءات رسمية ينتظر أن تجمعه برؤساء أفارقة بينهم ‘جورج ويا’ المنتخب حديثاً رئيساً لدولة ليبيريا، فضلاً عن ترقب اعلان المملكة عن مساهمة مالية كبيرة في مالية الاتحاد الافريقي وهو ان ينتظره الأفارقة لضمان الاستقلال المالي للمنظمة، ما يعني تخصيص مكانة كبيرة للمغرب كأحد إكبر المساهمين في ميزانية المنظمة الى جانب جنوب افريقيا، نيجيريا ومصر.

كما ينتظر أن تعرف الدورة اندماجاً فعلياً للمغرب في دواليب و لجان الاتحاد الافريقي، حيث تنعقد القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي في وقت يحتم فيه على هذا التكتل القاري اعتماد إصلاحات هيكلية حاسمة لتعزيز دوره كمنظمة إقليمية. ومن بين القضايا التي ستشغل حيزا هاما، خلال مداولات القمة، تعزيز الاستقلال المالي للمنظمة الأفريقية والنهوض بفعاليتها.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، ورغني غيبيهو، في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء بأديس أبابا، أن قضية الاستقلال المالي ستكون محورية في القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد تحت شعار : “كسب المعركة ضد الفساد : نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”.

وقال إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تعمل على تقوية الترابط الاقتصادي في أفق تعزيز الاستقلال السياسي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإثيوبية أن “التمويل الذاتي هو محور يتردد في أجندة إصلاح الاتحاد الأفريقي”، مؤكدا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف “ينبغي على الدول الأفريقية تعزيز التجارة البينية”.

وبالإضافة إلى الاستقلال المالي للاتحاد الأفريقي، سينصب الاهتمام على مناقشة موضوعين رئيسيين آخرين، خلال القمة، ويتعلق الأمر بمواكبة الإصلاحات التي اقترحها رئيس رواندا بول كاغامي، الذي سيتولى الرئاسة الدورية للاتحاد لسنة 2018، واعتماد بروتوكول بشأن حرية التنقل.

ويثير المشروع الأخير نقاشا حادا، لأنه يعد من النقاط الهامة لتنفيذ اندماج حقيقي بالقارة.

وبعد سنة على تبنيه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، يبدو أن مخطط الإصلاح، الذي أعده السيد كاغامي قد أضحى قابلا للتنفيذ.

ويبدو أن كافة الشروط قد أصبحت مناسبة لهذا التنفيذ، خاصة بعد إحداث المفوضية الأفريقية لوحدة مكلفة بهذا الملف، يرأسها وزير الخارجية الكاميروني السابق موكوكو امبونجو.

ويرتقب خلال هذه القمة المصادقة على ما لا يقل عن أربع توصيات يتضمنها مخطط كاغامي، بما في ذلك تحديد أوجه القصور الإدارية للاتحاد، ومراجعة القانون الأساسي لبعض وكالات الاتحاد، خاصة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) والرفع من الحصة المخصصة للنساء والشباب في هياكل الاتحاد الأفريقي.

وحسب خبراء القضايا الأفريقية الحاضرين بأديس أبابا، فإن بعض الإصلاحات ستثير حتما خلافات بين أعضاء المنظمة القارية.

وأشاروا في هذا الإطار إلى مراجعة دور لجنة الممثلين الدائمين التي تتكون من سفراء الدول الأعضاء بالعاصمة الإثيوبية.

وقد كان موضوع لجنة الممثلين الدائمين مثار خلاف دائم، ففي تقريره، أكد الرئيس كاغامي، أنه لا ينبغي أن تقوم اللجنة بدور هيئة للمراقبة والإشراف لحساب مفوضية الاتحاد الأفريقي، بل يجب أن تكون صلة وصل بين مختلف العواصم الأفريقية والمنظمة التي يوجد مقرها بأديس أبابا.

وبخصوص حرية التنقل، اعتبر المحللون أن القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي يتعين أن تتدارس اعتماد بروتوكول بخصوص حق الدخول وذلك بعد التقدم الذي تم تحقيقه سنة 2017 في المداولات بشأن هذه القضية.

وقد أسفرت هذه المناقشات بالفعل عن توافق بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي حول موضوع تنفيذ حق الدخول بحلول سنة 2023.

وحسب المراقبين، فإنه لا تزال مع ذلك عقبات قانونية، خاصة حول الطبيعة الملزمة للقرارات التي ستتخذ حول مسألة حرية التنقل.

يشار إلى أن أشغال القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي انطلقت بموازاة مع انعقاد الدورة العادية الـ35 للجنة الممثلين الدائمين (22-23 يناير)، التحضيرية لأشغال الدورة العادية 32 للمجلس التنفيذي (25-26 يناير)، الذي سيبحث مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية الـ30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي (28-29 يناير).

وشكل الإسهام الوازن الذي بوسع المغرب تقديمه من أجل السير الجيد للاتحاد الافريقي محط إشادة خلال ندوة، انعقدت اليوم الأربعاء بأديس أبابا، على هامش القمة الـ 30 للمنظمة القارية.

وسلطت مسيرة الندوة، ليسل لو-فودران، الخبيرة بمعهد الدراسات الأمنية ببريتوريا، الضوء على الحضور المتنامي للمغرب داخل المحافل الإفريقية، مذكرة باتفاقيات التعاون التي أبرمها المغرب مع العديد من الدول الإفريقية بمناسبة زيارة الملك محمد السادس لعدد من دول القارة.

وأبرزت انفتاح المغرب على إفريقيا كما يعكس ذلك موقعه ضمن أوائل المستثمرين بالقارة، مشيرة إلى أن المملكة تعزز من موقعها القاري عبر مساهمات ذات قيمة مضافة عالية في سبيل دعم جهود الاندماج الاقتصادي بإفريقيا، وذلك على أساس شراكة جنوب-جنوب على قدم المساواة.

وأضافت لو-فودران أن المغرب، بفضل الأسس المتينة التي ينبني عليها اقتصاده، مؤهل للعب دور ريادي لصالح المنظمة القارية التي عاد إليها المغرب خلال القمة الـ 28 المنعقدة في يناير 2017.

وأشارت إلى أن المملكة ستصبح أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي، بما من شأنه الرفع من الاستقلالية المالية للمنظمة وتعزيز فعاليتها.

ولفتت لو-فودران، خلال الندوة التي تميزت بحضور ثلة من الدبلوماسيين، إلى أن المغرب مدعو للعب دور ريادي على المستويات السياسية والأمنية خاصة داخل مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أحد أهم أجهزة المنظمة.

وبعدما أبرزت مساهمة المغرب منذ استقلاله في دعم جهود حفظ السلام بإفريقيا، أبرزت السيدة لو-فودران أن المغرب مؤهل لبث روح جديدة في سبيل تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن.

وأوضحت الخبيرة الجنوب إفريقية أن “دخول المغرب للمجلس، من شأنه منح المملكة فرصة المساهمة بكيفية هامة في تسوية النزاعات وتقديم وجهة نظره بخصوص عدد من القضايا الهامة”.

وسيكون انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس من بين أهم مواضيع جدول أعمال القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي، حيث سيتم انتخاب عشرة أعضاء جدد لولاية مدتها سنتين، في قلب هذه الهيئة المكونة من 15 عضوا.

ويشير معهد الدراسات الأمنية، في دراسة لمجلس السلم والأمن، إلى أن هذه الهيئة توفر “أرضية حيوية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للدفاع عن سياستها الخارجية في المجالات الرئيسية للسلام والأمن”.

وإلى جانب البلدان الأعضاء العشرة المنتخبة في مجلس السلم والأمن لولاية مدتها سنتين، ينتخب خمسة أعضاء آخرين لولاية مدتها ثلاثة سنوات وفقا لبروتوكول المجلس، وذلك لضمان استمرارية أنشطته.

وسيسجل تاريخ 31 مارس المقبل، نهاية ولاية كل من الجزائر وبوتسوانا وبوروندى وتشاد والنيجر ورواندا وسيراليون وجنوب إفريقيا وتوغو وأوغندا. ويمكن لهذه البلدان، التي استكملت ولاية مدتها سنتان أن تترشح لولاية ثانية من نفس المدة.

وستعرف جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وكينيا ونيجيريا وزامبيا، انتهاء ولايتها التي امتدت للثلاث سنوات، وذلك في 31 مارس 2019.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن على أساس التمثيلية الإقليمية العادلة.