العدل والإحسان: الإصلاح من داخل النظام المغربي “غير ممكن” ونحذٌر من جر البلاد إلى “النموذج المصري”
زنقة 20 . الرباط
قال قياديون في جماعة “العدل والإحسان”، إن الإصلاح من داخل النظام السياسي المغربي “غير ممكن”، محذرين من إذكاء الاحتقان في البلاد وجرها إلى النموذج المصري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بمدينة “سلا”، دعا فيه القياديون إلى تشكيل ما أسموه “جبهة سياسية عريضة للتصدي للفساد والاستبداد في المغرب”، محذرين من إذكاء الاحتقان في البلاد وجرها إلى النموذج المصري.
وقال “عبد الواحد المتوكل”، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، إن “النظام السياسي المغربي لا يزال وفيا للاستبداد والفساد حتى بعد الربيع العربي، ودستور 2011”.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر، أن الدستور المذكور “لم يغير من بنية النظام الاستبدادي شيئا، وأن الصلاحيات لا تزال في يد الملك والمحيط الملكي”، وفق تعبيره.
وأكد المتوكل، أن المغرب بحاجة إلى “جبهة سياسية عريضة للتصدي للاستبداد والفساد”، مشددًا على أن “التغيير المنشود تفرضه إرادة الأمة ولا يتسوّل من أبواب الاستبداد”.
أما “عمر أحرشان”، عضو الدائرة السياسية للجماعة، فحذّر مما وصفه بـ”إذكاء الاحتقان في المغرب وجره إلى نموذج مصر”.
وقال في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إن “صراع الجماعة مع النظام وليس مع غيره، ولن نساهم بأي تحرك أو موقف أو تصريح يقوي النظام”، معتبراً أن “قوة النظام المغربي ليس في ذاته، ولكن في تشتت وتشرذم القوى التي تريد التغيير” على حد وصفه.
من جهتها، لفتت “أمال جرود”، العضو الآخر في الدائرة السياسية لـ”العدل والإحسان”، أن “الأزمة في المغرب أزمة نظام حكم وليس أزمة حكومة”، وأن مواجهة ما وصفته بـ”إرث الاستبداد”، تحتاج إلى تظافر الجهود المخلصة التي تريد الإصلاح، وأنه لا يمكن لطرف سياسي بمفرده قيادة الإصلاح.
وحول المسألة المصرية، رأت القيادية في الجماعة، “أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي)، وقيادات من الإخوان المسلمين، ومعارضي الانقلاب العسكري في مصر، جاءت في إطار التطهير السياسي، وهي أحكام سياسية وليست قانونية”.
وأضافت جرود قائلة “إن أحكام الإعدام أتت في إطار التطهير السياسي، وغاب عنها المنطق القانوني والحقوقي وكانت سياسية.. كما أن الأحكام، أحرقت كل الواجهات التي كان يتدثر بها النظام الإنقلابي في مصر، والذي حاول أن يبني شرعيته على شيطنة الإخوان المسلمين”، وفق تعبيرها.