حزب الإستقلال : استثمارات المغرب بالصحراء تفوق بـ15 مرة ما تخصصه أوربا مقابل اتفاق الصيد البحري
زنقة 20 . الرباط
أعلن حزب الإستقلال رفضه الشديد للرأي الاستشاري الذي قدمه المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
و اعتبر الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية التي اجتمعت أمس الثلاثاء أن الرأي الإستشاري المذكور ” تضمن العديد من المغالطات والتأويلات المنحازة للبوليساريو”.
و شددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على أن ” هذا الرأي المغرض يتناقض مع مضامين التقرير الأخير الذي أنجزته المفوضية الأوروبية في تقييمها لنتائج هذا الاتفاق، والذي خلص إلى أن 75 في المائة من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية قد استفادت منها الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
كما يتناقض يقول ذات البلاغ “مع واقع الحال، بحيث إن حجم استثمارات الدولة في الأقاليم الجنوبية يفوق أكثر من خمس عشر مرة ما يخصصه الاتحاد الأوروبي مقابل الاتفاق (450 مليون درهم سنويا)، لا سيما بعد إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد بهذه الأقاليم من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمدينة العيون يوم 6 نونبر 2015، الذي يعبئ اكثر من 78 مليار درهم”.
و أكدت اللجنة التنفيذية، على أن الأمم المتحدة، ومن خلالها مجلس الأمن، هي الإطار الوحيد المكلف برعاية مسار التسوية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل كما جاء في الخطاب الملكي السامي ليوم 6 نونبر 2017 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة.
و اتجهت اللجنة التنفيذية إلى ” المفوضية الأوروبية وشركاء بلادنا في الاتحاد الأوروبي للتصدي لهذا الرأي الراديكالي المجانب لمصلحة الطرفين؛ لما له من تداعيات سلبية على ساكنة الضفتين المستفيدة من اتفاق الصيد البحري، وكذا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلادنا بالاتحاد الأوروبي”.