زنقة 20 . الرباط
قال وزير الصحة الحسين الوردي، إن مشروع الخدمة الإجبارية الطبية، الذي ما يزال مسودة قيد الدراسة، يسعى إلى تحقيق التوزيع الأمثل والمتكافئ للموارد البشرية على صعيد الجهات.
وأضاف الوردي، في ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة العمل الحكومي أمس الأربعاء ، أن النقاش ما يزال مستمرا حول كيفية تفعيل هذا المشروع الذي سيكلف خزينة الدولة حوالي مليار درهم، كما أن الأطباء سيتقاضون الأجرة المخصصة للأطباء في المناطق الحضرية فضلا عن تعويضات عن الخدمة في المناطق النائية.
واعتبر وزير الصحة أن حصيلة عمل وزارته جد إيجابية، رغم وجود بعض المعيقات، كما أن هناك تفاوتا وفوارق جغرافية تتمثل في وجود 45 بالمائة من الأطباء يعملون ضمن محور الرباط – الدار البيضاء فيما يعمل 24 بالمائة فقط في العالم القروي، مما يطرح إشكالات ترتبط بالنقص الحاد في الموارد البشرية على مستوى الجهات.
الوردي قال إن وزارته تسير نحو الجهوية، مذكرا بالشروع في إجراء مباريات للتوظيف، منذ سنتين، على الصعيد الجهوي، في أفق الانتقال تدريجيا نحو تفعيل الجهوية، التي تهدف إلى تحقيق التكافؤ في الفرص بين مختلف الأطباء والممرضين في كافة الجهات، مضيفا أنه تم التأكيد على إدراج العالم القروي ضمن الخريطة الصحية في أفق توزيع أمثل ومتكافئ للموارد البشرية.