السياسات العمومية الفاشلة مستمرة . بوليف يعلن موت لجنة حوادث السير و إحداث وكالة للسلامة الطرقية
زنقة 20 . الرباط
رغم مرور أزيد من 3 عقود على تأسيسها ، إلا أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وحسب رأي المهتمين و المهنيين و وزارة التجهيز و النقل نفسها فشلت في الوصول للأهداف المسطرة لها حيث ازدادت حوادث السير بشكل مهول و بات عدد الضحايا في تزايد أسبوعياً و أصبح المغرب ينافس دول العالم على المرتبة الأولى في ضحايا حوادث السير إلى جانب مصر و الهند.
كتابة الدولة المكلفة بالنقل طرحت مشروع إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية، و الذي صودق عليه بمجلس المستشارين، وهي مؤسسة تعلن بشكل واضح فشل مؤسسة أخرى وهي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي صرفت الملايير الضخمة طوال عقود في برامج و حملات إعلامية تحسيسية أبانت عن فشل ذريع.
المؤسسة الجديدة و حسب المختصين فإنها تحاول استدراك ما فات حيث سيتم تجميع كل المهام المرتبطة بهذا المجال في هذه الوكالة، خاصة تلك المسندة حاليا إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
و سيعهد للوكالة، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتسيير وتدبير السلامة الطرقية حسب ما تسميه كتابة الدولة في النقل معايير الحكامة الجيدة، و تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كما ستضطلع بمهمة تدبير بنك المعطيات المتعلق بحوادث السير التابع لمديرية الطرق بالاضافة إلى مهام جديدة.
وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن اشكالية السلامة الطرقية بالمغرب، تخلق حوالي 10 قتلى و120 مصابا بجروح بليغة يوميا وخسائر اقتصادية واجتماعية، تقدر بـ 2 في المائة من الناتج الداخلي السنوي الخام،حيث تم إعداد أول استراتجية وطنية للسلامة بالمغرب سنة 2003، كما جرى وضع استراتجية جديدة 2017- 2026 للحد من مخاطر هاته المعضلة.