سابقة. إدارية وجدة تُدين الحكومة في قضية ‘النجاة’ وتُطالبها بتعويض الضحايا

زنقة 20 . الرباط

في سابقة قضائية من نوعها، وبعد مرور ما يزيد عن 13 عاماً، أدانت ابتدائية مدينة وجدة الحكومة المغربية متمثلة في “رئيس الحكومة، وزارة التشغيل، الوكالة الوطنية لانعاش الكفاءات “أنابيك” في أكبر فضيحة تشغيل يعرفها المغرب، والمسماة “النجاة”.

وجاءت ادانة المحكمة للحكومة المغربية، بعدما تقدم 5 مُعطلين من ضحايا “النجاة” التي كانت أطلقتها حكومة “عباس الفاسي”، ليتم الحكم لصالحهم بأداء الحكومة لتعويضات مالية هامة، قدرها مصدر حقوقي بمدينة جرادة بالملايين.

وطالبت المحكمة الحكومة، بأداء تعويض للضحايا يتراوح بين 6 و 7 ملايين سنتيم لكل فرد.

وكان المعطلون الخمسة، حسب المصدر الحقوقي الدي تحدث لموقع زنقة 20، قد رفعوا دعوى قضائية قبل سنوات، بعد استصدار أحكاما أولية باختصاص المحكمة الإدارية للنظر في الملف، فيما لازال ضحايا أخرون، ينتظرون أحكاما مماثلة بعدد من المدن المغربية.

وحسب نفس المصدر فان المحكمة رفضت طلب الوكيل، باخراج وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وكذا رئاسة الحكومة من الدعوى لكون النزاع ينحصر بين المدعى والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل.

وحسب نفس المصدر فان المسؤولية تحددت في كون وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لانعاش الكفاءات تتحملانها معاً لكون الأخيرة المكلفة بالبحث عن عروض العمل،فيما أن رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل معا لم توقعا على أية وثيقة مع الشركة الاماراتية.

وكان أزيد من 30.000 معطل مغربي قد تم التغرير بهم للتعاقد مع شركة اماراتية بعقود عمل وهمية تحت رعاية حكومة “عباس الفاسي”، قبل أن تتحول أحلامهم الى رماد، حيث شتت عدد من العائلات فيما لقي عدد منهم حتفهم بين انتحار وغرق في محاولات للهجرة السرية.