وثائق خطيرة. التسيب والتزوير سيد الموقف للحصول على الدعم العمومي وبطائق الصحافة

زنقة 20. الرباط

في سابقة خطيرة، وبعدما سبق لموقع Rue20.com أن كشف عن خروقات خطيرة في منح الدعم العمومي لمنبر أجنبي ماركته التجارية مسجلة في كندا، دون الحديث عن منابر لا يقرأها أحد تحصل على عشرات الملايين سنوياً، حصل موقع Rue20.com على وثائق جد خطيرة حول التزوير والتسيب بوزارة الاتصال للحصول على الدعم من المال العام.

الأمر الخطير يتعلق بحصول جريدة ‘البيان’ لسان حزب ‘التقدم والاشتراكية’ على الدعم العمومي بالتزوير.

وزير الاتصال الذي يريدون توريطه في هذه الخروقات، ليس على علم بهذا التزوير الخطير، بعدما حصل شخص يمتهن المحاماة على بطاقة الصحافة لتمكين جريدة الحزب الشيوعي من الحصول على الدعم العمومي، الذي يتجاوز 110 ملايين سنوياً.

الشخص المسمى ‘ن. العمراني’ ارتكب جريمة بمعيّة المسؤلين بالوزارة حول الدعم، منذ 2015 بإيداع وثائق مزورة للحصول على الدعم الذي أصبح يظاهي الارتشاء مقابل التطبيل لجناح على حساب آخر بالوزارة.

فالشخص المسمى ‘ن. العمراني’ هو محامي مسجل بهيئة المحامين بالرباط، حيث يكفي الولوج الى الموقع الرسمي لهيئة المحامين بالرباط. www.barreau rabat.ma
والنقر على الهيئة ثم على جدول المحامين الرسميين وكتابة اسمه العائلي : العمراني
تم الاسم الشخصي : نجيب
وسيتضح الجرم الخطير الذي يستدعي توقيف الدعم العمومي عن جميع المنابر وفتح تحقيق جنائي حول جميع الأسماء التي حصلت على البطائق المهنية ومدى ممارستها للمهنة بشكل تعتبر معه صفة الصحافي كمهنة وحيدة.

مصدرنا من داخل وزارة الاتصال الذي فجر هذه القنبلة، سلم لموقعنا وثيقة تظهر اسم المحامي المسجل بهيئة المحامين بالرباط وحاصل على البطاقة المهنية للمحاماة وفِي نفس الوقت حاصل على بطاقة الصحافة لجريدة وزيري الاتصال السابقين نبيل بنعبد الله وخالد الناصري.

شخصٌ واحد يحمل بطاقتين مهنيتين، هو اقتراف لجريمة في خرق القانون و دليل كافٍ لاعادة النظر في ملفات الدعم و تمحيصها جميعها من قبل جهات مستقلة بعدما تبين أن الدعم مرتبط بالمحاباة واللوبيات.

الخطير، أن ذات الشخص الذي يعتبر مثالاً فقط حول التسيب والتزوير في ملفات الحصول على الدعم، أنه وقع التصريح بالشرف مصادق عليه يشهد بأنه لا يمارس المحاماة مع العلم أنه مسجل في هيئة المحامين بالرباط.

وبعد ذلك سلم ملفه لدى الوزارة وحصل على البطاقة المهنية للصحافة لتمكين جريدة الحزب الشيوعي من الحصول على الدعم الذي يفرض 12 صحفياً ومافوق للحصول على ما يزيد عن 110 ملايين.

ففضلاً عن العقوبة حول الإقرار بمعلومات عير صحيحة في القانون الجنائي في فصله 366، فان وزير الاتصال مدعو الى فتح تحقيق في جميع ملفات الدعم التي يتم اقحام أسماء لا تُمارس الصحافة فقط لتسمين اللائحة بأسماء الاشقاء والزوجات والصديقات والاصدقاء.