زنقة 20 . الرباط
أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على وكيل الملك، أول أمس الثلاثاء، مقاولا بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعدما أطاح به مستثمرات تونسيان، احتال عليهما من خلال صفقة تقضي بتزويدهما ب22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري.
وأوضح مصدر ابتدائية تمارة أن مسؤولا بالشركة التونسية توجه، السبت الماضي، إلى مكتب وكيل الملك، وأشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم، مقابل الحصول على صفقة للحديد، وأن الشركة سلمته ما يزيد عن ملياري سنتيم عن طريق تحويلات مالية لحسابه البنكي، مقابل الاستفادة من أطنان الحديد.
وتقدم مسؤول الشركة التونسية حسب “الصباح” بوثيقة تفيد أن الشحنة كان مقررا أن تنطلق من ميناء البيضاء، الاثنين الماضي(18 دجنبر)، لكن تبين أنها مزورة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المتورط مازال يتواصل معه عبر الهاتف وأنه يوجد بالهرهورة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أثارت تصريحات المشتكى ارتيابا لدى ممثل النيابة العامة، الذي أشر على الشكاية وأحالها فورا على المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة، الذي فتح أبحاثا تمهيدية في اليوم ذاته بتعليمات من وكيل الملك، واستمع إلى التونسيين.
واستطاع المحققون رصد المتورط داخل حانة شهيرة مطلعة على شاطئ الهرهورة، وباغتوه داخلها، لتثبت الأبحاث أنه يتحدر من مراكش، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية، كما واجهته بتصريحات التونسيين اللذين أدليا بوثيقة مزورة صادرة عنه تفيد أن الشحنة كانت ستنطلق من ميناء البيضاء، لتظهر بعدها التحقيقات التمهيدية أن الموقوف أبرم معهما صفقة وهمية تخص متلاشيات حديد بالمحطة السككية الحديدية، بعدما أكد لهما أنه يقتني الحديد ويعيد بيعه لشركات قصد إعادة استغلاله.