زنقة 20. الرباط
أعلن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الاثنين، أنه يتم الاشتغال حاليا، وفق رؤية شمولية لإخراج قناة للأسرة والطفل، معتبرا أن الأمر سيكون من المكتسبات المهمة بالنسبة للأسرة المغربية.
وقال الأعرج، في معرض رده على سؤال شفوي حول “البرامج التلفزية المخصصة للطفولة والشباب” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إنه يتم أيضا القيام بدراسة لإخراج قناة وثائقية، مشيرا إلى أن هناك برامج مهمة في القنوات العمومية تخصص للطفولة والشباب.
وأبرز أنه يتم الاشتغال أيضا على ترسانة قانونية وعلى دفتر للتحملات مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة (صورياد – القناة الثانية)، مضيفا في هذا الصدد أنه سيتم إيلاء أولوية وأهمية للشباب في ميدان الإعلام العمومي في إطار العقد المستقبلي.
من جهة أخرى، قال الأعرج، في معرض رده على سؤال حول ” ضعف التغطية الترابية في مجال البنيات التحية الثقافية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته، إن الوزارة تناقش حاليا المخطط التنفيذي لقطاع الثقافة، الذي يشكل خط اشتغالها في السنوات المقبلة، مبرزا أن هذا المخطط يروم تثمين المكتسبات التي تحققت وتجاوز الإكراهات والصعوبات، وفي نفس الوقت بت نفس جديد في المشهد الثقافي الوطني وتوفير شروط تعزيز دور الثقافة كعنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة.
وأضاف أن المخطط يرتكز على عدد من المحاور من بينها مواصلة سياسة القرب الثقافي، انطلاقا من تشخيص خلص إلى كون المغرب يعاني فعلا من ضعف واضح في التجهيزات الثقافية الأساسية ومن محدودية مجال القراءة، مما يقتضي اعتماد تدخلات قوية تستهدف جعل الشأن الثقافي شأنا متداولا وممارسا من لدن أوسع فئة من المواطنين، ومستثمرا لقيم الثقافة الوطنية الغنية بروافدها ومكوناتها الداعمة لبناء الشخصية المغربية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم تسطير برنامج لتوفير البنيات الثقافية الأساسية وتوزيعها بشكل عادل على المجال الترابي، بشراكة مع الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، يتمحور بالأساس حول مواصلة الإحداث التدريجي للبنيات الثقافية الأساسية، والانخراط في “سياسة المدينة” التي تبلورها وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وتفعيل البرنامج الوطني المشترك للتجهيز الثقافي.
جدير بالذكر أن قناة الإخبارية التي سبق لحكومة بنكيران أن وعدت بإخراجها للعلن تبخرت وبقيت قناة المغربية تستهلك الملايين دون جدوى، فينا تبخرت القناة البرلمانية هي الأخرى.