فاجعة ‘سيدي بولعلام’ تُطيح بعامل الصويرة و ‘الحاضرة المتجددة’ تُسقط والي مراكش و العطش يعصف بعامل زاكورة
زنقة 20 . الرباط
أطاحت الإعفاءات الملكية التي جاءت نتيجة التحريات التي قامت بها وزارة الداخلية، و التي رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، بـ: والي واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد.
و يتعلق الأمر بوالي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي و قد كلف محمد صبري عامل إقليم قلعة السراغنة بمهمة تسيير شؤون الولاية مؤقتاً حيث بأتي إعفاء البجيوي عقب فاجعة سيدي بولعلام التي أودت بحياة 15 امرأة كما يأتي أياماً قليلة بعد اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت به وبعمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد و نائبه الأول يونس بنسليمان بالعاصمة الرباط قصد مناقشة برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي عرفت بعض مشاريعه تعثراً.
و فيما يخص باقي العمال تقول “أخبار اليوم” فإن الأمر يتعلق بكل من عامل إقليم الصويرة جمال مختار الذي ارتبط إسمه بفاجعة بولعلام و حقق معه على إثرها و عامل إقليم ورزازات صالح بن إيطو و عامل إقليم زاكورة عبد الغني صمودي الذي ارتبط إسمه بملف العطش و عامل إقليم سيدي بنور مصطفى الضريس شقيق الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السابق “الشرقي الضريس” و عامل إقليم تازة عبد العالي الصمطي ثم عامل إقليم وزان جمال عطاري.
و كان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد أمس الإثنين أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم إلى الملك محمد السادس، نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
ويتعلق الأمر بـ: والي واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد.
ويضيف البلاغ “تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال: التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة؛
3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.