موظفة بوزارة الأوقاف نوضات قربالة فمحكمة الإستئناف بالبيضاء و تتشبث بجر برلماني تتهمه باغتصابها للقضاء

زنقة 20 . الرباط

شهدت قاعة الجلسات رقم 8 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، احتجاجا قوية لامرأة، ظلت تصرخ وتعتبر ماطال ملفها ظلما، بينما كان القاضي لحسن طلفي هادئا يحاول إخماد عصبيتها دون جدوى، قبل أن يأمر ممثل الوكيل العام بإخراجها بواسطة القوة العمومية من القاعة.

وتدخل المحامي مصطفى قصي، لإقناع المتقاضية وإخراجها من القاعة، الشيء الذي أدى إلى تراجع عناصر الأمن، لتواصل هيأة الحكم النظر في الملفات الأخرى.

واتضح حسب “الصباح” أن صاحبة الاحتجاجات، هي نفسها، الموظفة بوزارة الأوقاف، التي تتهم برلمانيا بضلوعه في اغتصابها وحملها وإنجابها وليدا يبلغ من العمر اليوم ست سنوات.

وكانت تردد أثناء احتجاجها عبارات تفيد التلاعب في ملفها خصوصا في تبليغ المشتكى به، وأيضا تزوير عنوان التبليغ في الملف، إذ عوض ذكر منطقة عين عودة التي تقع في الرباط، تمت كتابة عين حرودة المنتمية إلى البيضاء.

كما استغربت الضحية تعامل المحكمة بالبيضاء، إذ أنها كانت على علم بعنوان المشتكى به حين ناقشت وحكمت غيابيا ملفها، بعد رجوعه من النقض، وهو الحكم الذي غير مسار القضية، بعد أن كان المتهم مدانا بحكم استئنافي بالرباط من أجل الاغتصاب الناتج عنه حمل، إذ أن هيأة الحكم بالبيضاء أعادت مناقشة القضية في غياب الضحية ودون استدعائها، وقضت ببراءة البرلماني، قبل أن تتدارك المشتكية الأمر وتطعن في الحكم بالنقض، ما اعاده من جديد أمام الهيئة نفسها، لتفاجأ هذه المرة بتعذر إخبار المشتكى به وتبليغه استدعاء الحضور.

وبصراخ حاد عبرت المتقاضية عما بدا لها أنه تلاعبات، إذ تساءلت عن سبب ما يقع لملفها، وقالت باللسان العامي ” راكم تتجريو على مصير طفل، علاش تاتديو وتجيبو فيا من 2009. كما وجهت اتهامات بالتلاعب خصوصا في عناوين التبليغ، وختمت “علاش الملف للدار البيضاء…؟”.