اتهام قاض بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة بتلقي رشوة 10 ملايين و الشرطة القضائية تحقق في الفضيحة
زنقة 20 . الرباط
انفجرت فضيحة قضائية من العيار الثقيل يتهم فيها قاض بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة بتلقي رشوة بملبغ مالي يفوق 10 ملايين من أحد المواطنين كمقابل لتخفيض عقوبة سجنية نافذة صادرة ابتدائياً في حق شقيقه.
و كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط هذه القضية بعدما وجه المواطن شكاية إلى محمد أوجار وزير العدل الذي أحالها على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط حيث تقرر فتح تحقيق معمق في مجمل الإتهامات المنسوبة للقاضي المذكور.
و أضافت المصادر أن إجراءات البحث التمهيدي التي أشرفت عليها الفرقة الأمنية نفسها أسفرت عن إيقاف “الوسيط المفترض” في هذه العملية و إيداعه رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بسلا بعدما كشف المشتكي أوصافه وهويته أثناء الإستماع إلى تصريحاته في محضر رسمي و التي أشار فيها إلى أنه سلم مبالغ مالية مهمة ليستفيد شقيقه المحكومة بسنتين و نصف سجناً نافذاً من تخفيض في العقوبة خلال المرحلة الإستئنافية تصل إلى 6 أشهر سجناً نافذاً إلا أن الأمور لم تسر وفق المتفق عليه بعدما نال الأخير عقوبة حددت في عام نافذ وهو ما دفع المواطن المعني إلى الإحتجاج و المطالبة باسترداد أمواله قبل أن يسارع إلى الإستنجاد بوزارة العدل.
المصادر ذاتها أفادت أن النيابة العامة باستئنافية العاصمة أمرت أيضاً بكشف شامل لجميع المكالمات الصادرة و الواردة من هاتف “الوسيط” خلال الفترة التي ادعى فيها صاحب الشكاية مساومته في ملف شقيقه المعروض على أنظار الهيئة القضائية التي ينتمي إليها القاضي المشتكى به.