قرارات خاطئة للرباح أيام كان وزيراً للتجهيز تكلف ميزانية الدولة 2.6 مليار درهم و مجلس جطو يحذر

زنقة 20 . متابعة

كلفت القرارات الخاطئة لوزارة التجهيز في عهد الوزير السابق-الحالي “عزيز الرباح” 2.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017، تنفيذاً لأحكام قضائية تتعلق في الغالب بمسطرة نزع الملكية أو بمسطرة الحجز، وبلغ عدد الملفات خلال السنوات الثلاث ما يربو على 1000 قضية، حيث شهدت سنة 2016 دفع أكبر مبلغ مالي ناهز 1.8 مليار درهم في 665 قضية.

في العام الماضي صدر عن المجلس الأعلى للحسابات تقرير لم يحظ بكثير من الاهتمام رغم أنه بالغ الأهمية لرصده موضعا تنزف منه المالية العمومية على نحو كبير.

الأمر يتعلق بتقرير يرصد تدبير المنازعات القضائية التي تكون الدولة، عبر إداراتها ومؤسساتها العمومية، طرفا فيها، والتي تتكبد الدولة جراء سوء تدبيرها أحيانا خسائر مادية كبيرة تتوزع بين أتعاب القضايا الكثيرة وأحكام الغرامات التي تلزم الدولة بسدادها.

وتبين لقضاة الحسابات الذين أنجزوا هذا التقرير أن ثمة خللا كبيرا على مستوى تحصيل الدولة للغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية التي يحكم بها لصالحها.