رئيس حكومة كتالونيا يتراجع عن حل البرلمان ويتمسك باعلان الاستقلال عن مدريد من جانب واحد

زنقة 20. الرباط

رفض كارليس بيغدومونت رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا اليوم الخميس الدعوة إلى انتخابات جهوية مبكرة في محاولة لتجنب تفعيل الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي يتيح التعليق الجزئي أو الكلي للحكم الذاتي للإقليم والذي صادقت الحكومة المركزية الإسبانية مؤخرا على إجراءات تنفيذه من أجل ” أعادة الشرعية ” بهذه الجهة التي تقع شمال شرق إسبانيا .

وقال بيغدومنت في تصريح أمام البرلمان المحلي إنه بحث ” خيار الدعوة للانتخابات الجهوية ” في محاولة منه لمنع الحكومة المركزية الإسبانية من تفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يتيح تعليق الحكم الذاتي للإقليم لكنه ” لم يتلق أية ضمانات “.

وأضاف رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا أن الأمر ” بات في يد البرلمان المحلي الذي له وحده الصلاحية لتحديد تأثيرات تفعيل الفصل 155 من الدستور ضد كتالونيا ” .

وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد صادقت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء يوم السبت الماضي على تفعيل الفصل 155 من الدستور بهدف ” استعادة الشرعية ” بمنطقة كتالونيا ( شمال شرق البلاد ) .

وأكد ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال هذا الاجتماع الطارئ أننا ” سنطبق الفصل 155 من الدستور لأنه لا يمكن لأية حكومة في بلد ديموقراطي أن تقبل أن يتم تجاهل أو خرق أو تغيير القانون وأن يتم كل هذا برغبة وإرادة تحاول فرض معاييرها الخاصة على الآخرين ” .

وأوضح ماريانو راخوي أن هذا القرار يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي ” العودة إلى الشرعية واستعادة الوضع الطبيعي والتعايش الذي تدهور بكتالونيا بالإضافة إلى مواصلة إنعاش الوضع الاقتصادي الذي يواجه خطرا كبيرا بهذه المنطقة إلى جانب تنظيم انتخابات جهوية ” .

واستعرض رئيس الحكومة الإسبانية حزمة الإجراءات التي سيتم اعتمادها في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور والتي يجب أن يصادق عليها مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) حتى تدخل حيز التنفيذ .

وأكد راخوي أن أول إجراء سيتم تنفيذه في إطار تطبيق بنود هذا الفصل من الدستور هو الدعوة إلى إجراء انتخابات جهوية بإقليم كتالونيا خلال مدة أقصاها ستة أشهر مشيرا إلى أنه سيشرع مباشرة بعد مصادقة مجلس الشيوخ على هذا القرار في اتخاذ تدابير وإجراءات حل البرلمان الكتالاني.

وأوضح أن الحكومة ستلتمس من مجلس الشيوخ في إطار الفصل 155 من الدستور حماية المصالح العليا للبلاد والسماح لها باعتماد قرارات وإجراءات أخرى خاصة منها إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ونائبه وكذا المستشارين ( الوزراء ) مشيرا إلى أن ممارسة المهام والوظائف التي يضطلع بها هؤلاء المسؤولين ستشرف عليها الهيئات والمؤسسات التي ستعينها الحكومة المركزية .

وقال إن إدارة الحكومة المحلية ( جينيراليتات ) ستواصل القيام بمهامها كمؤسسة تنفيذية جهوية طبقا لاختصاصاتها ولكن تحت سلطة وإدارة المؤسسات التي سيتم تعيينها من طرف الحكومة المركزية .