زنقة 20. الرباط
في بلاغ ناري، وجه تقرير ادريس جطو المقدم للملك عشية اليوم الثلاثاء اتهامات مباشرة لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين قائلا : ‘التقرير أبرز ان عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وأكد عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية’.
وفي ما يخص الحكامة لم تجتمع اللجنة المركزية للتتبع المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين إلا في فبراير 2017 أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة’.
ويضيف بلاغ الديوان الملكي : ‘أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية’.
وحسب البلاغ فانه ‘نظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته’.