انتقادات لاذعة لمحاميان اتحاديان يدافعان عن ‘الدولة’ ضد معتقلي ‘حراك الريف’ ..و الهيني : للمحامي الحرية الكاملة

زنقة 20 . الرباط

أثار قبول المحاميان المنتميان لحزب الإتحاد الإشتراكي “عبد الكبير طبيح” و “إبراهيم الراشدي” الدفاع عن الدولة كطرف مدني ممثلة في عناصر أمن و عشرات المتضررين من احتجاجات الحسيمة ضد معتقلي “حراك الريف” القابعين بسجن عكاشة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

القاضي المعزول “محمد الهيني” اعتبر أن “للمحامي الحق في ان ينوب عن اي طرف في الدعوى ولا استغراب مطلقا في اختيار نيابته او مؤازرته لصالح اي طرف ضد طرف اخر ،فالمحامي يدافع عن مصالح موكله ويختار انجع السبل للقيام بمهته وليس مطلوبا منه ان يوافق او يعارض قناعات موكله بل دوره يقتصر على الدفاع عنه وفقا للقانون حتى ولو اختلف مع افعاله او تصرفاته كان شخصا ذاتيا او معنويا وسواء اكان دولة او فردا بذاته”.

من جهتها قالت البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي “حنان رحاب” : من حق المحامي أن يدافع على من يشاء ” قرار فردي” .. ومن حقنا عليه إن كان جزء من ذاتنا الجماعية أن يعلن المسافة الضرورية مع الحزب خلال هذه الفترة”.

الإتحادية ‘فدوى رجواني’ كتبت بدورها تدوينة قالت فيها : ” والآن وبعيدا عن نقاش انتماء طبيح للحزب من عدمه ومواقف البعض منه سابقا وحاليا، دعونا نتساءل عن ماهية مهنة المحاماة وأدوار المحامي”.

وتسائلت : ” أليس من حق المجرمين والقتلة ومروجي المخدرات الحصول على الدفاع أليس الدفاع حق كل من يجد نفسه امام القضاء أيا كانت الجريمة التي يتابع بها لان دور المحامي هو العمل على ان تجري المحاكمة وفق مقتضيات القانون بغض الطرف عن الموقف من المجرم أو من الضحية والحرص على شروط المحاكمة العادلة؟ ألم يسبق لطبيح شخصيا النيابة عن الدولة في قضية اكديم إزيك ماذا كان رأي المواقع التي تهاجمه اليوم في ذلك؟ المهم الآن هو أن يركز دفاع نشطاء الحراك على الدفاع عنهم بدل التيه في السياسة.”