‘أبرشان’ يسقط ‘الرحموني’ رئيس المجلس الإقليمي للناظور من البرلمان و المحكمة الدستورية ترفض الطعن ضد ‘حوليش’
زنقة 20 . الرباط
في قرار جديد لها أسقطت المحكمة الدستورية المقعد البرلماني لـ”سعيد الرحموني” عن الحركة الشعبية و الذي انتخب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “الناضور” (إقليم الناضور) و أمرت بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
إسقاط “الرحموني” من البرلمان جاء بعد طعن قدمه منافسه الشرس بإقليم الناظور البرلماني المخضرم عن الإتحاد الإشتراكي ” محمد أبركان” المعروف لدى ساكنة الناظور بـ”أبرشان”.
و قالت المحكمة في قرارها أن “الرحموني” قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة “أنباء الريف” عدد خاص بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57.
ويضيف القرار : ” وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة أصلية من الجريدة المذكورة، أنها تضمنت في مجموع صفحاتها الثمانية، صورا للمطعون في انتخابه ورمز الحزب الذي ترشح باسمه ودعوة الناخبين للتصويت على رمز لائحة ترشيحه، ومواد تعرف بالمترشحين في لائحة ترشيحه ومنجزاتهم، مما يجعل منها منشورا انتخابيا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
من جهة أخرى رفضت المحكمة طعناً لإسقاط المقعد البرلماني لرئيس بلدية الناظور “سليمان حوليش” و عضو المجلس عن الحركة الشعبية “ليلى أحكيم”.