زنقة 20 . متابعة
رفضت المحكمة الابتدائية بفاس، تمتيع عبد الحق أبو سليم، رئيس جماعة الرتبة بنواحي تاونات بالسراح المؤقت ، بعد اعتقاله الاسبوع الماضي بعد اتهامات وجهها للنيابة العامة ووكيل الملك بتاونات.
وتعود فصول القضية الى تدوينات لرئيس الجماعة المذكور المنتمي للتقدم و الإشتراكية، عبارة تم ان هامات ضد رجال قضاء وعناصر درك، وذلك على خلفية اعتقال متورطين في زراعة الكيف في مناطق قروية بدائرة غفساي.
المحكمة أجلت النظر في الملف إلى 5 أكتوبر المقبل لإعداد الدفاع فيما تمسكت هيئة الدفاع ببراءة موكلها و طالبت بمتابعته في حالة سراح.
واتهم رئيس جماعة التربة، عبد الحق أبو سليم أطرافا في النيابة العامة بتاونات ب”الفساد”، موردا بأن هذا “الفساد” هو الذي يقف وراء الاحتجاجات وخروج الساكنة للشارع، وتشكيل التنسيقية الإقليمية لرفع التهميش عن المنطقة.
كما حمل أطرافا في النيابة العامة المسؤولية في تأخر مشروع دشنه الملك سنة 2010 لإيصال الماء الشروب للساكنة، ودعا إلى التحقيق في من يقف وراء تحرير شكايات مجهولة حول زراعة القنب الهندي، وإرسالها إلى المحكمة، لفتح التحقيق، وقال بلغة واثقة إن بعضها حرر في مقاهي معروفة بفاس. وقرر وكيل الملك بتاونات رفع دعوة قضائية ضده.
وانتقد ذات المسؤول الجماعي في شريط فيديو أداء وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتاونات، ودعاه إلى عدم الانسياق وراء ما أسماه ب”الشكايات المجهولة” والتي قال إن الغرض منها هو “خلق الفتنة” في الدواوير، وأورد بأن وراءها برلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية. كما كما انتقد قرار النيابة العامة استقدام رجال الدرك من القيادة الجهوية بمدينة فاس للتحقيق في ملفات بمنطقة غفساي.