التحقيق مع عمداء شرطة بددوا أموال خاصة بإجراءات الدفن بالبيضاء
زنقة 20 . الرباط
في سابقة من نوعها حلت لجنة من المفتشية العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، للتحقيق مع مسؤولين أمنيين وعمداء دوائر حول تبديد أموال خاصة بإجراءات الدفن في الحالات غير الطبيعية، إذ عادة يمنح مبلغ مالي لدوائر الشرطة قصد تشميع التابوت ومرافقته قبل الجثة إلى المستودع أو إلى المقبرة.
وزارت لجنة المفتشية العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، دائرة “لارميطاج”، التي يقع تحت نفوذها المستشفى الجامعي ابن رُشْد، قصد التحقيق مع عميد شرطة، سبق أن تم الاستماع إليه أكثر من مرة في ملفات أخرى، بخصوص مبالغ رسوم إجراءات تشميع التابوت في حالات الوفيات غير الطبيعية، والتي تكون كثيرة بمستشفى ابن رشد، والتي تبقى تابعة لتراب الدائرة الأمنية المذكورة.
ويبقى تحصيل الرسوم التي تبلغ 100 درهم للتابوت الواحد من حق عميد الشرطة او منتدب خاص يعينه رئيس الدائرة، وهو المبلغ المعروف في أعراف رجال الأمن والذي يستعمل إما لشراء مواد النظافة او بعض مستلزمات المكاتب أو الإنارة بالدوائر الأمنية.
وتمر إجراءات الدفن بعدد من المراحل التي يبقى أهمها التأكد من مراعاة الشروط القانونية لإخراج الجثة، سواء من مستودع الأموات أو القبور أو نقلها، كما يخول الحق بالتعويض إلى رئيس الدائرة ويحدد مبلغه بقرار الأمين العام للحكومة، ويرافق الجثة رجل أمن داخل المدن إلى حدود الدائرة الحضرية أو إلى مستودع الأموات أو إلى المحطة التي يمكن عبرها التنقل إلى مكان آخر.