القضاء يفتح من جديد ملف مقتل الطالب اليساري ‘آيت الجيد’ و الحصانة البرلمانية تعرقل استدعاء ‘حمي الدين’
زنقة 20 . الرباط
قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس فتح ملف جديد بشكاية مباشرة اتهمت عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في التورط بقضية الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، الذي قتل في نهاية فبراير من سنة 1993، وأحد الأسماء التي ظلت أسرة الطالب اليساري أيت الجيد تطالب بمساءلتها في هذه القضية.
وحددت المحكمة 18 أكتوبر القادم تاريخا لعقد أول جلسة للنظر في الملف وأشار جواد بنجلون التويمي، أحد الوجوه المعروفة في هيئة الدفاع عن ملف الطالب اليساري أيت الجيد، في رد حول سؤال يتعلق بإمكانية استدعاء حامي الدين للمثول أمام قاضي التحقيق في هذه الجلسة، إلى أن “المحكمة ستقوم بالإجراءات القانونية”، قبل أن يضيف، بأن المحكمة ستراعي في هذه الإجراءات مسطرة رفع الحصانة، في إشارة إلى أن عبد العالي حامي الدين عضو في مجلس المستشارين، مما يعني أن مسطرة رفع الحصانة ستعرض على مكتب هذا المجلس للبت فيها.
ويحمل الملف الجديد لدى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف رقم 257/17، وتتضمن الشكاية المباشرة التي وضعتها أسرة الطالب أيت الجيد ضد حامي الدين تهما لها علاقة ب”جناية القتل العمد”.
وقال المحامي جواد بنجلون التويمي وفق “الأخبار” إن فتح ملف جديد في هذه القضية تم بناء على معطيات قانونية، وأضاف في تصريحاته ل”الأخبار” أن عبد العالي حامي الدين، الذي كان حينها من قادة طلبة حركة التوحيد والإصلاح، في المركب الجامعي ظهر مهراز، لم يسبق له أن حوكم من أجل تهمة القتل العمد، والقانون يسعف في ذلك، رغم أن الأحداث تعود إلى سنة 1993، وذهب إلى أن هيئة الدفاع عن ملف الطالب اليساري أيت الجيد أقنعت المحكمة بأن حامي الدين لم يسبق له أن حوكم بهذه التهمة، وتم فتح تحقيق في القضية.
وحفظ قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، في وقت سابق، ملف المتابعة في حق عبد العالي حامي الدين في هذه القضية، وأبقى على متابعة أربعة أشخاص كانوا حينها من نشطاء حركة التوحيد والإصلاح.
وبررت المحكمة حفظ الملف بصدور قرار عن هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة عبد العالي حامي الدين، الذي سبق له أن أمضى سنتين حبسا على خلفية هذه القضية، بتهمة لها علاقة ب”المشاجرة”، فيما حكمت المحكمة، في القضية نفسها، على عمر محب، الناشط في جماعة العدل والإحسان في الجامعة آنذاك، بعشر سنوات سجنا نافذا، ولا يزال رهن الاعتقال في السجن المحلي لصفرو.