زنقة 20 . محمد أربعي
كشف علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، معطيات خطيرة، متعلقة بحقيقة فواتير استهلاك الماء والكهرباء، التي تصدرها شركات التدبير مرتفع وغير مسبوق.
واعتبر النواب البرلمانيون في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، أن ما كشفه علي الفاسي الفهري يعدّ فضيحة من العيار الثقيل، خصوصا حينما أوضح أن التعرفة في المدن التي يتم تدبيرها من طرف شركات التدبير المفوض، تتجاوز 30 في المائة في الكهرباء، و 100 في المائة بالنسبة للماء الذي يتم بيعه من المكتب بثلاثة دراهم، ضاربا مثالا بمدينة الدار البيضاء التي تدبرها شركة “ليدك”، التي أكد أنها ترفع هذه التسعيرة إلى ستة دراهم للمتر المكعب.
وجاء ذلك ضمن دراسة موضوع برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب واستراتيجية كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا فيها الى أنه يتحمل تبعات هذا الارتفاع، من قبيل المساءلة البرلمانية والمحاسبة، فيما طالب المسؤولين الجماعيين بضرورة توحيد معطيات الإقتناء والبيع في ما يخص التدبير المفوض.
وفي ما يتعلق بالانقطاعات المفاجئة للماء والكهرباء، قال الفاسي الفهري حسب “الأخبار” إن هناك إشكالات، ولكن لا يمكن إلا الافتخار بما جرى تحقيقه خلال هذه المدة، والمغرب ليس استثناء في مجال الإشكالات فروما عرفت انقطاعات في الماء، مشيرا إلى أن المكتب يوفر جودة الماء والتزويد في جميع المدن المغربية، مضيفا أنه يفضل الاستثمارات التي قام بها المكتب، فإنه يضمن التزويد بالمياه طيلة اليوم، موضحا أن المكتب يدبر أكثر من 600 مركز، ضمنها 400 مركز قروي، 38 مركزا فقط عانى من الانقطاعات.
والمصاب في جيبه
المواطن الفقير
الدي يتعدر عليه تادية واجب الماء والكهرباء
والارباح تدهب الى الخارج