الحموشي يرفع درجة حماية عناصره من التهديدات و الإهانات ويشملهم بـ”حماية الدولة”
زنقة 20 . محمد أربعي
عممت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتمنح هذه المادة حسب “الأحداث المغربية” للشرطيين “حماية الدولة” ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطولهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق او بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، باعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكون فيها رجال الأمن ضحايا. وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عن القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة آجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العلمية النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجما مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجربة والنزاهة.
وتأتي المذكرة في ظل تزايد عدد الاعتداءات التي تطال رجال الأمن، خلال تأدية مهامهم، أو اعتقال مجرمين خطيرين من اعتداءات بالسيوف والأسلحة البيضاء بل وإصابات خلال أحداث الشغب، بل تطور الأمر إلى حد الاختطاف كما حدث مؤخرا لأحد رجال شرطة المرور.